قضت المحكمة العليا في لندن، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة نظر الدعوى القضائية التي أقامتها المؤسسة الليبية للاستثمار ضد مصرف «سوسيتيه جنرال» الفرنسي للمرة الثانية، وفق ما أعلن ناطق باسم المؤسسة.

ولم توضح المحكمة أسباب تأجيل الجلسة. ورفض الطرفان التعليق حول إمكانية التوصل إلى تسوية خارج إطار المحكمة، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

وتركز القضية، التي تستمر حتى نهاية شهر يوليو المقبل، على خمسة تعاملات مالية بقيمة إجمالية 2.1 مليار دولار، نُفذت بين العامين 2007- 2009، تزعم المؤسسة الليبية، البالغ حجمها 67 مليار دولار، إنها جرت في إطار «مخطط احتيال وفساد» وانطوت على مدفوعات بقيمة 58.5 مليون دولار قدمها «سوسيتيه جنرال» لشركة مسجلة في بنما تُدعى «لينايدا»، تحت إدارة رجل الأعمال الليبي وليد الجهمي، وتمت تصفية «لينايدا» في العام 2010.

وخسرت المؤسسة الليبية للاستثمار، أكتوبر الماضي، قضيتها أمام مصرف «غولدمان ساكس» الأميركي، إذ اتهمته بعقد تعاملات مالية خاسرة كلفتها نحو 1.2 مليار دولار العام 2008.