أظهرت أحدث تقارير المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا أن مدينة بنغازي تضمّ أكبر عدد للنازحين داخليا بـ38.400 فردا نازحا جرى تسجيلهم خلال هذه الجولة بالإضافة الى أبوسليم وبني وليد وأجدابيا ومصراته التي مثّلت كذلك أبرز البلديات التي تحوي نازحين.

وبحسب هذه التقارير فإنه يوجد 294.436 نازحا داخليا مقيما بـ89 بلدية في أرجاء ليبيا و196.852 عائدا إلى مدينتهم الأصليّة بـ30 بلديّة وقد جرى جمع بيانات التقرير الثامن لتتبع التنقل منذ منتصف شهر يناير إلى منتصف شهر فبراير بكامل البلديات والمحلات (الأحياء) بالبلاد. وهذا التقرير هو الأول من نوعه في إبراز المنهجية المحيّنة لسنة 2017 في جمع بيانات تتبّع التنقّل الخاصّة بمصفوفة تتبّع النزوح.

وضمّت بلديّة بنغازي 67% من النسبة الجملية للعائدين وحوت أوباري وأبو قرين وككلة أعدادا هامّة من العائدين على مدار سنة 2016 حيث عادت نسبة 92% من الأفراد إلى منازلهم الأصلية ببلدياتهم الأصل خلال سنة 2016، في حين عادت نسبة 4% إلى مساكن جديدة وتمّت استضافة نسبة 4% بمنازل أقارب لهم.

وأشارت التقارير أن العلاقة بين النّازحين داخليا وأهل البلدية اتّسمت بكونها علاقة طيّبة أو ممتازة وقد حظي تواجد النّازحين داخليّا بتأثير إيجابي في سوق العمل المحلّي في 17% من البلديات من خلال توليد مزيد من الأنشطة الاقتصادية. وقد مثّل القطاع العام والمشاريع الصغرى أو التجارة أو المساعدات المقدمة من الجمعيات أو من الدولة. وتقيم نسبة 86% من النازحين داخليا بمنازل خاصة من بينهم نسبة 87% يسكنون منازل يقومون بدفع إيجارها بأنفسهم.

وبصفة عامّة، جمعت العائدين وأهل البلدية التي عادوا إليها علاقة طيبة. ولم تتجاوز نسبة البلديات التي شهدت ضعفا في العلاقات القائمة بين العائدين وأهل البلدية وتأثيرا سلبيا لعودتهم 4%. حيث بلغت نسبة البلديات التي تأثرت خدماتها العامة بصفة سلبية بقدوم العائدين 18%. وقد مثّل قطاع التوظيف العام إلى جانب الزراعة والمساعدات أهم مصادر رزق العائدين.

واعتمدت التقارير مؤشرات أساسيّة جديدة عن الصحّة والتعليم ومصادر الرزق والغذاء والخدمات العامّة والأمن والعلاقات بين أهل البلدية والنازحين والعائدين لتوفير تفاصيل أدقّ عن احتياجات النازحين داخليا والعائدين وعن مواطن ضعف هذه الفئات. وتهدف هذه المؤشرات إلى تزويد الشركاء الإنسانيين بأدوات تخوّل لهم الإشارة إلى المناطق الواقعة في ليبيا التي قد تحتاج إلى مساعدات من نوع خاصّ أو إلى تحديد أولويات المعونات لتقديمها بناء على تحليل أكثر شمولية لمواطن ضعف هذه المناطق.