قال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، إن مشروع موازنة المجلس الذي تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، مجرد مقترح من الإدارات المختصة بديوان المجلس يوضح قيمة المصاريف اللازمة، ومرتبات الموظفين في ظل الأوضاع الطبيعية للبلاد، مشيرًا إلى أنه لم يتم اعتماده وإقراره بشكل فعلي ونهائي، ولم يتم صرف دينار واحد من موازنة العام 2016 للمجلس.

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، في بيان، نشره عبر صفحته على «فيسبوك» أن إدارة الشؤون القانونية بالمجلس تدرس إمكانية رفع دعوى قضائية ضد الشخصيات والصحف الإلكترونية ووسائل الإعلام «التي شاركت في تضليل الرأي العام ونشر الأكاذيب وتشويه المجلس الأعلى للدولة دون التحقق من صحة المعلومات المنشورة»، لافتًا إلى أن ذلك يعد مخالفة للقوانين والتشريعات الليبية النافذة.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى، أنه «نظرًا للأوضاع المالية الاستثنائية التي تمر بها البلاد، فقد تم اعتماد موازنة المجلس للعام 2017 بقيمة 37 مليون دينار فقط، لم يصرف منها حتى الآن إلا 4 ملايين و 120 ألف دينار فقط.

وأشار إلى أن إجمالي المرتبات المتأخرة لأعضاء المجلس الأعلى للدولة وصلت 9 أشهر بحلول مارس الجاري، «ولم يمنعهم ذلك من الاستمرار في أعمالهم وأداء دورهم كجزء رئيسي من السلطة التشريعية السيادية، وفقًا لبنود الاتفاق السياسي، لتحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي في البلاد، والعمل على الانتقال السلمي من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الدستور الدائم في ليبيا».

ولفت المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إلى أن «نشر تلك الشائعات وتضليل الرأي العام يأتي في إطار الحملة الإعلامية الممنهجة التي تشنها بعض الأطراف السياسية والأبواق المأجورة ضد المجلس الأعلى للدولة في سبيل الحصول على أدوار سياسية وتحقيق مصالح خاصة على حساب استقرار وأمن الوطن، خاصة بعد تحركات المجلس الأخيرة تجاه توسيع دائرة الوفاق الوطني وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة».

وأرفق المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة المستندات، وقال إنها توضح ما سبق ذكره.