قال رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، إنه سبق له المطالبة بالإسراع في تشكيل مجلس الأمناء للمؤسسة الليبية للاستثمار، مطالبًا المجلس الرئاسي بضرورة دعوة مجلس الأمناء للانعقاد في أقرب وقت ممكن لتصحيح الأوضاع وتحقيق الاستقرار الإداري للمؤسسة، وإلى حين اتخاذ هذه الإجراءات فإنه يطلب منكم كلاً فيما يخصه عدم اتخاذ أية إجراءات حيال الحسابات المصرفية للمؤسسة، إلا بعد الحصول على موافقة الديوان.

كما طلب من المسؤولين في المؤسسة عدم اتخاذ أي إجراءات أو إصدار أي قرارات يترتب عليها دفع أموال، أو ترتيب التزامات سواء بالداخل أو الخارج، إلا بعد العرض على الديوان ويتحمل كل من يخالف ذلك المسؤولية القانونية.

وأوضح في رسالة وجهها إلى رئيس المجلس الرئاسي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، والمدير العام للمصرف الليبي الخارجي، والمدراء العموم بالمصارف التجارية، أنه نتيجة ما تعانيه من انقسام وتعدٍ على أموالها وممتلكاتها، وعجزها عن إدارة هذه الأموال وإلى ما لاحظه الديوان من تباطؤ المجلس في اتخاذ الإجراءات المطلوبة، بالرغم من أهميتها في معالجة ما تعانيه المؤسسة من إشكاليات، الأمر الذي دفع بالديوان في حدود سلطاته واختصاصاته وفي سبيل المحافظة على أموال المؤسسة وممتلكاتها، بفرض واتخاذ إجراءات رقابية بوضع حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار تحت الفحص والمراجعة المصاحبة.