قضت محكمة محافظة تبسة (636 كلم شرق الجزائر العاصمة) أمس الاثنين، بسجن 46 مهاجرًا جزائريًا سريًا رحلتهم السلطات الليبية، شهرين حبسًا غير نافذ مع إطلاقهم.

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية أن كل المهاجرين الجزائريين المحتجزين بمدينة زوارة، البالغ عددهم 46 مواطنًا أطلقوا بعد التأكد من هويتهم، وعادوا إلى البلاد عبر ثلاث دفعات أيام 17، 18 و19 نوفمبر الجاري.

وقالت مصادر في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن هؤلاء المهاجرين عرضوا على وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة، الذي حُكم عليهم بعقوبة السجن شهرين دون تنفيذ بتهمة الهجرة السرية، بناء على ما ينص عليه قانون العقوبات الجزائري المعدل في 2012.

وتجرم الجزائر ظاهرة الهجرة السرية، وينص قانون العقوبات بأن «يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر، وبغرامة من 20 ألف دينار جزائري إلى 60 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل جزائري أو أجنبي مقيم يغادر الإقليم الوطني بصفة غير شرعية، أثناء اجتيازه أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية».

وخلال رحلتهم تنقل الجزائريون المنحدرون من محافظات وسط وشرق البلاد برًا عبر تونس، وحاولوا استغلال الوضع الأمني بليبيا، للعبور منها نحو أوروبا، غير أن رحلتهم باءت بالفشل، وانتهت بالقبض عليهم من طرف القوات الليبية منذ 5 أشهر.

وأشارت الخارجية الجزائرية في بيان لها إلى أن الوزارة تحركت عقب ورود معلومات مفادها بأن مجموعة من المواطنين الجزائريين محتجزون بمدينة زوارة من قبل مركز مباحث جوازات السفر بالمدينة، بعد فشل محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية إلى إيطاليا.