«المحاسبة»: وزارات وهيئات عامة تصرف فائض المرتبات بالمخالفة للقانون

طالب ديوان المحاسبة الجهات العامة كافة بضرورة إحالة المبالغ الفائضة في الباب الأول بند المرتبات، إلى حساب الإيراد العام عملاً بالقوانين واللوائح، جاء ذلك في خطاب وجهه الديوان إلى كل من الوزراء المفوضين بحكومة الوفاق الوطني، ورؤساء المجالس ومديري الهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة الحكومية.

وأوضح الخطاب الذي أرسله رئيس الديوان، خالد شكشك، أنه لوحظ أن «بند المرتبات في بعض الجهات يفوق القيم المالية المطلوبة فعليًا لصرف مرتبات العاملين بتلك الجهات خلال السنة المالية»، التي تتمثل في مرتبات الذين بلغوا سن التقاعد، ومرتبات الأجانب ممن أنهوا أعمالهم بالبلاد، ومرتبات العاملين الحاصلين على إجازات دون مرتب أو المنقطعين عن العمل، بالإضافة إلى مرتبات بعض الموفدين للدراسة بالخارج.

كما لاحظ ديوان المحاسبة قيام «أغلب الجهات بالتصرف» في تلك الفوائض «واستغلالها وصرفها في شكل مرتبات لموظفين آخرين أو كمقابل عمل إضافي أو مكافآت وغير ذلك بالمخالفة لأحكام المادة (7) من قانون النظام المالي للدولة».

وتقضي المادة (7) بما يأتي: «تلغى الاعتمادات المدرجة في الميزانية أو الاعتمادات الإضافية التي لم تصرف إلى آخر السنة المالية...». وشدد الديوان على أنه سيتخذ «الإجراءات الرادعة ضد المسؤولين المخالفين».

وتضمن الخطاب كشفًا بمرتب شهر يناير 2017، شمل رئاسة الوزراء وأسماء 27 وزارة، بينها الدفاع والداخلية والتعليم والعمل والمالية والكهرباء والنفط، كما شمل أيضًا المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

المزيد من بوابة الوسط