قال مصدر جزائري مطلع إن الزيارة الخاطفة للمبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر إلى الجزائر، كان محورها الأساسي طبيعة الجهات الليبية المعنية بحلحلة الأزمة، التي يمكن أن تجلس حول طاولة الحوار لمواصلة مناقشة تعديلات محدودة ستمس الاتفاق السياسي لاحقًا.

وأوضح المرجع ذاته لـ«بوابة الوسط» أمس الثلاثاء أن الترتيبات جاءت عقب زيارات مسؤولين وشخصيات كثر في الآونة الأخيرة إلى الجزائر، وقبل عقد القمة الثلاثية المرتقبة بين الجزائر ومصر وتونس حول ليبيا.

ولم تتبين بعد مسألة الشخصيات التي ستلتقي بشكل مباشر، فقد نفى المبعوث الأممي إلى ليبيا أي معلومات بشأن لقاء من المرجح أن يجمع بين حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في الجزائر.

ومع أن رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا، عبدالرحمن السويحلي، غادر الجزائر قبل زيارة كوبلر حاملاً تعهدًا بمواصلة دعم الجزائر الاتفاق السياسي وجهود المصالحة الوطنية الساعية إلى توسيع دائرة الوفاق ليشمل كل الأطراف الليبية، إلا أن كوبلر أكد في تصريح صحفي من طرابلس أن «اتفاق الصخيرات كان على جدول أعماله وزيارته واجتماعاته التي عقدها في طرابلس. وأننا متفقون منذ ولايتي البعثة الأممية في ليبيا على أن الليبيين وحدهم هم من يقرر ما إذا كان الاتفاق السياسي في حاجة إلى تعديل أم لا».

تعديلات محدودة
وتتمسك الجزائر بالإبقاء على «روح» الاتفاق السياسي وجعله كمرجعية في وساطتها بين مختلف الأطراف الليبية، عقب قطع أشواط كبيرة في إذابة الجليد في علاقتها بجناح الشرق ممثلاً في مجلس النواب والمشير خليفة حفتر.

وقال عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن هناك مقترحات مطروحة، مشيرًا إلى أن «إعلان القاهرة اقترح إعادة هيكلة المجلس الرئاسي (رئيس ونائبين)، ورئيس وزراء منفصل وإعادة تكوين مجلس الدولة والاتفاق حول تبعية الجيش بناء على ذلك»، مستدركًا أن «النقاط الخلافية الأربع التي من خلالها يتم إعادة هيكلة الدولة ثم تشكيل حكومة لا تقصي أحدًا».

وفي ظل تعثر الاتفاق السياسي فإن ترتيبات جمع السلاح وإنهاء حكم «الميليشيات» يبقى هاجس دول الجوار.

وزار هذا الأسبوع الجزائر وفد ضم عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب الليبي، صقر الجروشي، ومحمد جديد الورفلي، وبشير الأحمر الورشفاني، طلب الاستفادة من خبرة ودعم الجزائر في مجال مكافحة الجماعات الإرهابية، وتأمين الحدود بين البلدين عن طريق استفادة ليبيا بتجربة القضاء على التنظيمات المسلحة، وإلى جانب ذلك، عبر الوفد عن أمله في المساعدة على رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي.

وتعكس طبيعة تشكيلة الوفد الليبي «الأمنية» المسائل المشتركة، التي تناولها مع الجانب الجزائري فضلاً عن دفع آلية الحوار السياسي.

وباعتراف الأمم المتحدة بأن الأزمة الليبية تؤثر على دول الجوار «مصر، تونس، الجزائر، تشاد، النيجر» خاصة في ملف الإرهاب، وكذلك على دول الاتحاد الأوروبي من خلال الهجرة غير الشرعية، اضطرت الجزائر ودفعت معها تونس أيضًا لتعبئة الفراغ الذي خلفته أوروبا وأميركا جراء احتمال تغير اهتمامات تلك الدول عقب بداية دونالد ترامب ولايته الأولى رسميًا هذا الأسبوع، وذلك بالتواصل مع الأطراف الليبية كافة، ودعوتها للتفاوض حول المسائل الخلافية وأيضًا لتضرر أمنها القومي من استمرار الفوضى الأمنية والسياسية في ليبيا.

وتتسارع الخطى لبلورة المبادرة الثلاثية بين أهم جيران ليبيا المزمع عقدها على مستوى الوزراء في غضون أسابيع قليلة، فيما يرتقب أن تلتئم قمة رئاسية بالكونغو قبل نهاية شهر يناير بشأن الأزمة الليبية.