تعقد لجنة الحوار السياسي اجتماعها القادم في العاصمة المالطية فاليتا يومي 10 و11 نوفمبر الجاري.

ووصف أعضاء في اللجنة الاجتماع بـ«المهم»، وسيناقش مسار الاتفاق السياسي ومختنقاته، ويركز بالخصوص على ضرورة أن يناقش إجراء تعديل دستوري وتضمينه الاتفاق السياسي، وهي المهمّة الموكولة لمجلس النوّاب تفاديًا لوقوع البلاد في فراغ تشريعي ودستوري، بالنظر إلى أن ولاية المجلس قد انتهت ويستمد الآن شرعية تمديده من روح الاتفاق السياسي.

لكن عضو لجنة الحوار السياسي أبوالقاسم قزيط رأى «أن لقاء سريعًا، والجلوس ليوم أو يومين لن يحل المشكلات المستعصية منذ أشهر طويلة».

وقال قزيط، في تصريح إلى «بوّابة الوسط» اليوم الأربعاء: «إن هذا لا يعني البقاء في حالة المتفرج ومشكلة تنفيد الاتفاق تتفاقم يومًا بعد يوم، وفي تصوري نحتاج إلى جلسة مطولة قد تصل إلى أسبوع بمشاركة المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، ومجلس الدولة، للخروج بتفاهمات وتوافقات حقيقية».