اعتبرت قوى سياسية ما حدث في طرابلس، السبت الماضي، «انقلابًا» في وصفها لإعلان مجموعة من أفراد الأمن الرئاسي المكلفين بتأمين قصور الضيافة (مقر المؤتمر الوطني سابقًا، مجلس الدولة حاليًا) في طرابلس بأوصاف من الوزن الثقيل، كـ«انقلاب» و«انشقاق» و«استعادة سيطرة»، بينما الحقيقة أن هؤلاء مجموعة من أفراد الحرس أبدوا انحيازهم لما يعرف بـ«حكومة الإنقاذ» ورئيسها خليفة الغويل، الذي أعلن فور ذلك أنه لم يقتحم قصور الضيافة، بل دخلها «وفقًا لإرادة الثوار الذين رأوا أن مجلس الدولة وفق اتفاق الصخيرات لا صلاحيات له».

وأشار الغويل إلى أن حكومته هي «الحكومة الشرعية ومنبثقة عن المؤتمر الوطني الشرعي ولم تسلم السلطة لحكومة الوفاق»، مؤكدًا أنه عاد «بطلب من الثوار وبناءً على رغبة الشعب الليبي»، فيما أوضحت معلومات متداولة أن الأمر مجرد «احتجاج فئوي يحاول توظيف الوضع السياسي لصالحه».

وعلى الرغم من نفي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، صحة الأنباء التي تحدثت عن انقلاب على حكومته وقيامه بجولة على بعض المؤسسات الصحية بالعاصمة إثباتًا لهذا النفي، استمر التعامل مع البيان المنسوب لأفراد الحرس الرئاسي كونه نتاج فوضى المشهد السياسي الليبي، وسياسة خلط الأوراق التي ينتهجها بعض الفرقاء السياسيين، خاصة خصوم الاتفاق السياسي وحكومة الوفاق الوطني، وربما هذا ما أفصح عنه تأكيد بيان الأمن الرئاسي ولاءه لـ«حكومة الإنقاذ»، فضلاً عن استعداده لتنفيذ ما يطلب منه في إطار استعادة ما سماه عليه «الشرعية الدستورية».

للاطلاع على العدد (48) من «صحيفة الوسط» اضغط هنا (ملف بصيغة pdf)

وبرر أفراد الحرس الرئاسي تحركهم بما وصفوه «انحياز حكومة الوفاق إلى الانقلابيين»، معتبرين أن «الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه في الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر 2015، جاء لترجيح كفة الانقلابيين وإعادة الحكم العسكري للديكتاتوريين».

المغزى الأبرز وراء أحداث «القصور» تركّز في محاولة إعادة خليفة الغويل إلى الواجهة السياسية

مغزى أحداث القصور
المغزى الأبرز وراء أحداث «القصور» تركز في محاولة إعادة رئيس «حكومة الإنقاذ»، خليفة الغويل، إلى الواجهة السياسية بعد أن تجاوزه اتفاق الصخيرات بتشكيل حكومة الوفاق الوطني التي حظيت بإجماع دولي على تأييدها، والتأكيد على عدم التعامل مع أي جسم موازٍ لهذه الحكومة، وفي السياق نفسه إعادة «الحكومة الموقتة» التي يرأسها عبدالله الثني إلى الواجهة أيضًا وفق توافق المصالح، التي تتقاطع عند نقطة رفض اعتراف الغويل والثني بحكومة فائز السراج.

وفي محاولة للتخفيف مما جرى رأى عضو بمجلس الدولة في تصريح إلى «الوسط» أن قيام أفراد من الحرس الرئاسي بإغلاق مجلس الدولة قبل أسبوع ومنع الأعضاء من دخوله يعود إلى عدم صرف رواتبهم لعدة أشهر، بعد تلقيهم وعودًا لم تتحقق من «مجلس الدولة» بتسوية أوضاعهم، قبل أن تقرر إغلاق المقر ومنع الأعضاء من دخوله إلى حين حل أزمتهم.

لكن مسارعة رئيس «حكومة الإنقاذ» بدعوة رئيس «الموقتة»، عبدالله الثني، إلى تشكيل «حكومة وحدة وطنية» مما يعني عمليًا تخطي حكومة الوفاق ومن ثم إنهاء العمل باتفاق الصخيرات، يعطي أبعادًا أكبر من كون ما حصل هو مجرد خلاف يتعلق بتأخر صرف مرتبات، ويتعداه إلى الخلاف حول الاتفاق السياسي ومخرجاته، وفي مقدمتها حكومة الوفاق الوطني؛ حيث اعتبر الغويل «أن الذين ذهبوا من البرلمان أو المؤتمر إلى الصخيرات لا يمثلون الشرعية»، زاعمًا بأنه «سيطر على طرابلس بنسبة 100 %». وأن الجهات الشرعية في ليبيا هما المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب».

زوبعة في فنجال أم هو خلط للأوراق
حتى الآن لا يمكن تسمية ما حدث الاثنين الماضي بالانقلاب، لأن السؤال هنا هو (انقلاب على من؟)، هل هو انقلاب «الإنقاذ» و«الموقتة» على الرئاسي وحكومته؟ أم هو انقلاب المؤتمر الوطني الذي يرأسه نوري أبوسهمين على مجلس الدولة ورئيسه عبدالرحمن السويحلي الخاسر الأول حتى الآن فيما حدث، كلتا الإجابتين ستكون النفي، فالمجلس الرئاسي وحكومته «الوفاق» باقيان، بل ورد رئيسها السراج على ما حدث ببيان قوي بلغ حد المطالبة باعتقال المسؤولين عن أحداث «القصور».

هناك من المحللين من لم يستبعد فرضية أن تكون حركة (الغويل ـ الثني) واجهة لمشروع آخر في مواجهة مشروع الاتفاق السياسي

أما ما يتعلق بالمؤتمر الوطني فإن رئيسه ما زال مختفيًا منذ أشهر ولا يعرف أين مكانه، إذن هل هي عاصفة في «القصور» أم زوبعة في فنجال أم هو خلط للأوراق، وراؤه مشروع أكبر يصل إلى مرتبة الانقلاب عبر خطوات أخرى أوسع؟ هناك من المحللين من لم يستبعد فرضية أن تكون حركة (الغويل ـ الثني) واجهة لمشروع آخر في مواجهة مشروع الاتفاق السياسي، ويعتقدون أن العامل الإقليمي لن يكون بعيدًا عن هذا المشروع، مما ينذر بتطور نوعي قد تشهده البلاد في مساق تأثير التجاذبات الإقليمية على المشهد الليبي.

كل هذا يأتي في جو التوتر الأمني الذي تعيشه العاصمة بين حين وآخر، بما فيه الحديث عن تطورات مقبلة ستجد الأطراف المتصدرة للمشهدين السياسي والأمني في طرابلس أنفسها أمام اختبار كبير يتعلق بقدرة أي منها على البقاء في صدارة المشهد، وفوق ذلك قدرة العاصمة على تفادي أن تكون ساحة مواجهة مسلحة لا يعرف حجم تداعياتها، وسط غابة السلاح المتاح بين أيدي المجموعات المسلحة المنتشرة في أنحائها.