أكد جهاز الأمن الرئاسي، المكلف حماية المقرات الرئاسية في العاصمة طرابلس، أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قام بمحاولات جادة لـ«تغليب تيار الثورة المضادة وأطرافها وانحاز للانقلابيين»، مشيرًا إلى أن الاتفاق السياسي جاء لـ«ترجيح كفة الانقلابيين وإعادة ليبيا إلى الحكم العسكري الديكتاتوري»، بحسب البيان.

وأعلن جهاز الأمن الرئاسي في بيان أصدره ليل الأحد استعادته «الشرعية الدستورية» المنبثقة من اإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته القانونية الصادرة عن الأجسام التي اعتبرها «شرعية ودستورية»، كما وجه البيان نداءً للمجتمع الدولي مطالبًا، من خلاله، بضرورة مد يد العون للشعب الليبي والوقوف خلف الشرعية التي انتخبها الليبيون في يوليو 2012 وأكدتها أحكام القضاء الليبي في نوفمبر 2014 .

وحذر جهاز الأمن الرئاسي في ختام بيانه كل القوى الأجنبية والمحلية التي تريد إفشال قيام دولة مدنية ديمقراطية في ليبيا بأنهم سيكونون بالمرصاد ولن يدخروا جهداً في مقاومة ومحاربة كل مَن يسعى لإقامة حكم ديكتاتوري تعسفي يمجد الأشخاص والأفراد.

وأشار البيان إلى «توافق الثوار في العاصمة طرابلس وفي جميع المدن والجبهات على إعادة الشرعية للجهة المستحقة لها دستوريًّا وقانونيًّا المتمثلة في المؤتمر العام، مؤكدًا أن الثوار رهن لإشارة المؤتمر رفقة مَن يساندهم من عسكريين تحت رئاسة الأركان التابعة للمؤتمر لبسط الأمن والاستقرار في العاصمة وجميع المدن الليبية».

وأضاف البيان أن «الرئاسي» فشل في إدارة البلاد، وتسبب في تراجع خطير في الخدمات وانهيار لمؤسسات الدولة وازدياد حاد لأزمات الشعب الليبي الاقتصادية والأمنية، مضيفًا أن هذا الفشل جاء نتيجة فساد الحكام الجدد وبفعل ما سماها «المؤامرات والدسائس التي كانت تحاك ضد الثورة والثوار».