شكّلت سيطرة الجيش الليبي على منطقة الهلال النفطي في العملية المعروفة بـ«البرق الخاطف» خطوة في «الاتجاه الصحيح. وتطورًا نوعيًا وإيجابيًا» نحو حلحلة الوضع المتأزم في البلاد، على حد تعبير نائبي رئيس مجلس النواب محمد شعيب وإحميد حومة.

وهو أيضًا موقف أغلب الأطراف الليبية التي أيدت استعادة سيطرة الجيش على الموانئ النفطية، بخلاف موقف غربي سلبي استبق بيان المجلس الرئاسي.

*اختبار حسن النية
فرضت التطورات المتسارعة خلال اليومين الماضيين، اختبار حسن النية لدى الأطراف الليبية المختلفة، بحسب بيانات متواترة للكثير من الشخصيات العامة والمؤسسات التي ثمّنت الخطوة، ودعت إلى فتح ملفات أخرى لتسوية الأزمة السياسية في البلاد.

وكانت قوات الجيش الوطني، بدأت الأحد، هجومًا مباغتًا على منطقة الهلال النفطي انتهى بإحكام سيطرتها على بوابات أجدابيا وميناء السدرة وراس لانوف وميناء الزويتينة، في عملية أطلق عليها القائد العام للجيش الفريق أول ركن خليفة حفتر اسم «البرق الخاطف».

*موقف «الرئاسي»
وانتهى موقف المجلس الرئاسي بتأييد إعادة سيطرة الجيش على الموانئ النفط، ورفض أي تدخل عسكري خارجي، أو القيام بأي عمل عسكري ضد أي طرف ليبي لأسباب سياسية أو جهوية أو مناطقية أو أيديولوجية، وفق بيان لفائز السراج، ليل الثلاثاء، أعقب جدلاً طارئًا بشأن التعامل مع التطورات، بين نائبي رئيس المجلس فتحي المجبري وعلي القطراني.

ودعا السراج إلى عقد اجتماع بشكل عاجل على طاولة واحدة لحل أزمة الهلال النفطي بمناقشة آلية الخروج من الأزمة وإنهاء الصراع بما يعزز فرص تنفيذ الاتفاق السياسي ويضمن وحدة ليبيا وأمن الشعب الليبي.

الليبيون موحدون حول حماية النفط وعودة التصدير لرفع المعاناة الاقتصادية.

ومثلما انتهى موقف المجلس الرئاسي بدعم خطوات قوات الجيش الليبي، بارك مجلس النواب سيطرة قوات الجيش على الموانئ النفطية، مستنكرًا تدخل دول صديقة ورافضًا بيان الاتحاد الأوروبي بالخصوص، داعيًا إلى ضرورة احترام العهود والمواثيق الدولية، التي تعتبر ليبيا بموجبها دولة مستقلة ذات سيادة، مؤكدًا ما جاء في بيان القيادة العامة للجيش عن تبعية الحقول النفطية فنيًّا فور تأمينها للمؤسسة الوطنية للنفط للبدء في ممارسة دورها التقني لاستئناف تصدير البترول ورفع المعاناة الاقتصادية.

*خارطة تسوية الخلافات
نائبا رئيس مجلس النواب محمد شعيب وإحميد حومة، طالبا بعدة خطوات تمثل خارطة طريق لحل السياسي استثمارًا للخطوة السابقة، تتضمن وقفة وطنية تتناول إجراء حوار وطني واضح وصريح دون الإحساس بالخوف أو المكابرة لمناقشة موضوع القيادة العليا للجيش استكمالا لحوار الوفاق.

وبالتوازي مع الدعوة لعدم «المكابرة» وضرورة تشكيل مجلس عسكري، دعا النائبان المجلس الرئاسي إلى الإسراع في الانخراط في حوار موسع من أجل تشكيل حكومة وفاق وتقديمها لمجلس النواب.

وتضمنت رسالة شعيب وحومة ضرورة توحيد مؤسستي النفط «سياساتها وهياكلها»، وتوظيف الخطوة الإيجابية السابقة لصالح وحدة البلاد وحل المشكلات الاقتصادية، في أعقاب اتفاق توحيد المؤسسة الموقَّع في شهر يوليو الماضي تعترف المؤسسة بالمجلس الرئاسي كأعلى سلطة تنفيذية وبمجلس النواب بصفته أعلى سلطة تشريعية ورقابية، لضمان استغلال النفط الليبي لمصلحة جميع الليبيين.

حتى الإخوان فقد أمسكوا العصا من الوسط عندما شدد رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان على أن الاتفاق السياسي هو المخرج للأزمة، وأن تحرير سرت استحقاق وطني، بل دعا قوات «البنيان المرصوص» إلى رفض الدعوات التي تصرفهم عن هذا الاستحقاق الوطني المهم، مهما كانت خطورة ما حدث في منطقة الهلال النفطي.

*استئناف التصدير
في أعقاب ذلك أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، رفع القوة القاهرة عن ميناء الزويتينة النفطي، عقب زيارته الميناء واجتماعه مع آمر الكتيبة 153 العميد مفتاح شقلوف ومسؤولين في الميناء والمجلس البلدي.

وهناك أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أن «الفرق الفنية بدأت فعليًّا في تقييم الأضرار وما يجب القيام به لرفع حالة القوة القاهرة لاستئناف الصادرات في أسرع وقت ممكن».

وتحدثت المؤسسة عن قدرتها على رفع الإنتاج إلى 600 ألف برميل يوميًا خلال أربعة أسابيع وإلى 900 ألف برميل يوميًا بحلول نهاية هذا العام من نحو 290 ألف برميل يوميًا في الوقت الحالي.

مؤسسة النفط تعلن قدرتها على رفع الإنتاج إلى 600 ألف برميل يوميًا خلال 4 أسابيع وإلى 900 ألف بنهاية العام

وتفاعلاً مع التطورات الإيجابية السريعة للأحداث، قال رمضان لفكيح نائب رئيس اتحاد عمال النفط بميناء الزويتينة، إن الشركة بدأت فعليًا إنتاج النفط الخام الذي يصل إلى 20 ألف برميل في اليوم، متوقعًا أن تستقبل خزانات الميناء الأيام المقبل أكثر من 120 ألف برميل يوميًا.

وكانت شركة الزويتينة للنفط المملوكة للدولة الليبية أعلنت في نوفمبر العام الماضي توقف صادراتها من النفط الخام بعد أمر أصدره إبراهيم جضران آمر جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى في ذلك الوقت.

استكمالاً للأحداث الإيجابية المتعلقة بسرعة استئناف ضخ النفط، أعلنت شركة «الخليج العربي» استعدادها بدء الإنتاج من الحقول المتوقفة وهي «النافورة» و«البيضاء» و«ماجد» في أسرع وقت حال الانتهاء من تهيئة وصيانة المنشآت النفطية لإعادة الضخ منها للموانئ التي كانت خارج السيطرة.

*تبعية الموانئ النفطية
النقطة التي أثارت جدلاً في خضم التطورات تتعلق بالإشراف على تلك المنشآت؛ حيث استبقت قوات الجيش حالة الجدل بإعلانها تسليم المناطق قريبًا إلى «المؤسسة الوطنية للنفط الشرعية والتي تقع تحت مظلة مجلس النواب الجسم التشريعي الوحيد في البلاد»، على حد قولها.

غير أن المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، طالب بضرورة أن تكون جميع الموانئ والمنشآت النفطية في ليبيا تحت سيطرة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

*موقف غربي سلبي
موقف كوبلر يتفق مع توجه خمس دول أوروبية وأميركا المغاير تمامًا لإجماع ليبي على تثمين تلك الخطوة، بعدما طالبت مساء الاثنين قوات «الجيش» بالانسحاب الفوري من الهلال النفطي، وهي التطورات التي اعتبرها المبعوث الأممي «ستحرم البلاد من تصدير النفط».

عقيلة: العملية جاءت بتفويض من المؤسسات الرسمية وكافة أطياف الشعب الليبي

وبينما استنكرت الهيئة العامة للإعلام والثقافة في «الحكومة الموقتة» دعوة الدول الست الكبرى بانسحاب قوات الجيش من الهلال النفطي، قدّم رئيس مجلس النواب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عقيلة صالح قويدر، شرحًا مفصلاً عن أسباب سيطرة قوات الجيش الليبي على موانئ النفط، التي حصرها في «الحفاظ على المصدر الرئيسي لقوت كل الليبيين»، وذلك بـ«تفويض من المؤسسات الرسمية ومن كل أطياف الشعب الليبي في جميع أنحاء ليبيا لتحريره من محتلي ومعرقلي تصدير النفط الليبي الذي أثر سلبًا على حياة المواطنين في ليبيا»، على حد قوله.

وحول مزاعم الطمع في المنشآت النفطية، قال عقيلة إن الجيش الليبي «أعلن من الساعات الأولى أنه لا علاقة له بإدارة النفط، وأن ذلك من اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط، وأنه لا إخلال بالعقود المحلية والأجنبية احترامًا لحقوق الغير والتزامات الدولة الليبية في ذلك».