منعت الحكومة التونسية السيد سامي القطاري والد الصحفي المختطف في ليبيا نذير القطاري رفقة زميله الصحفي سفيان الشورابي منذ سنة ونصف من السفر إلى ليبيا.

وقال سامي القطاري فى تصريح اذاعي «مازلنا نبحث عن الأسباب الحقيقية لمنعنا من السفر»، محملا المسؤولية للحكومة التونسية بقوله «المناصب لن تدوم» وفقاً لجريدة «هنا تونس» الألكترونية.

وآثار مانشرته « بوابة الوسط» الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية في تونس حول جدية الحكومة التونسية في تعاطيها مع ملف الصحفيين نذير القطاري وسفيان الشورابي.

وأفردت وسائل الإعلام التونسية المختلفة مساحات واسعة لما نشرته «بوابة الوسط» حول قطع السلطات التونسية اتصالها مع الحكومة الليبية بشأن تحليل «DNA» للصحفيين الشورابي والقطاري.

وقالت وكيلة وزارة العدل لحقوق الإنسان بالحكومة الموقتة، سحر بانون، لـ« بوابة الوسط» إن السلطات التونسية قطعت تواصلها مع وزارة العدل بالحكومة الموقتة، بعد أن طلبت إرسال فريق من قبلها لأخذ تحليل الحمض النووي «DNA» من رفات الصحفيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري، وكان رد الوزارة هو أن القانون ينص على أن أخذ العينات يتم من قبل مركز الخبرة القضائية الليبي، وهو الذي يقوم بتسليم النتيجة، و«باعتبار المعنيين رعايا دولة أجنبية، فمن حق دولتهم أن تتواصل معنا بالخصوص وبحضور فريق عمل رسمي مشترك»، إلا أن السلطات التونسية لم ترد، وفق الوكيلة بانون.

وجددت بانون في حوار سابق مع صحيفة «الوسط» تأكيدها مقتل الصحفيين الشورابي والقطاري على أيدي عناصر من تنظيم «داعش» ألقي القبض عليهم في قضايا أخرى واعترفوا بارتكابهم جريمة قتل الصحفيين، الذين اختفيا في سبتمبر 2014 قرب مدينة أجدابيا شرق ليبيا.