تكشف وكيلة وزارة العدل بالحكومة الموقتة لحقوق الإنسان، سحر بانون، آخر المستجدات المتعلقة بقضية الصحفيين التونسيين في ليبيا وما أثير حول مقتلهما من قبل تنظيم «داعش» قبل أكثر من عام.

والصحفيان التونسيان هما نذير القطاري وسفيان الشورابي خطفا قرب مدينة أجدابيا في سبتمبر 2014 على يد جماعة مسلّحة وتضاربت الأنباء حول مصيرهما.

وقالت بانون في حوار ستنشره جريدة «الوسط» في عددها الصادر بعد غد الخميس، إن الحكومة التونسية في «موقف محرج أمام شعبها» مشيرة إلى أنها سبق أن أصدرت بيانًا رسميًا بأنها تجري مفاوضات مع الخاطفين».

وأكدت بانون أن وزارة العدل بالحكومة الموقتة أصدرت بيانًا رسميًا أعلنت من خلاله مقتل الصحفيين التونسيين على أيدي تنظيم «داعش» وأكدت أن من قام بتنفيذ الجريمة محتجز داخل السجون الليبية.

ولفتت إلى أن وزارة العدل بالحكومة الموقتة طلبت من نظيرتها التونسية «تشكيل فريق تحقيق من النيابة المختصة لديهم، لحضور التحقيقات مع المتهمين، وهم من جنسيات عربية مختلفة، وينتمون إلى التنظيم الإرهابي، وتم القبض عليهم في قضايا أخرى، إلا أنه عند التحقيق معهم اعترفوا بعدة جرائم أخرى منها قضية الصحفيين».

وبشأن ما إن كانت جهة رسمية من تونس طالبت برفات الصحفيين والتواصل بخصوص القضية، قالت بانون: «وزارة العدل التونسية طلبت أخد عينة من الرفات فقط»، وإن هناك تواصلا قائما «وهم يطالبون بإرسال فريق من قبلهم للحصول على تحليل الحمض النووي D.N.A من الرفات».

وأوضحت وكيلة وزارة العدل لحقوق الإنسان أنه «حسب القانون، فإن العينات تؤخذ من قبل مركز الخبرة القضائية الليبي، والنتيجة تسلم لهم باعتبارهم رعايا أجانب، ومن حق دولتهم أن تتواصل معنا بالخصوص، وبحضور فريق عمل رسمي مشترك».

وكانت بانون أكدت لـ«بوابة الوسط» في 29 أبريل 2015 أن جهات عسكرية وأمنية ألقت القبض على خمسة أشخاص، بينهم ليبيان وثلاثة مصريين «ينتمون لتنظيمات إرهابية»، أكدوا مقتل طاقم قناة برقة الإعلامي وإعلاميين تونسيين.

وأوضحت أن الجناة رهن الاعتقال والتحقيق وأبلغوا عن مكان جثامين الطاقم الإعلامي، مدفونة بضواحي مدينة درنة شرق البلاد حسب اعترافهم، وفق بانون. إلا أن السلطات التونسية شككت في الرواية وطالبت الحكومة الموقتة بتقديم مزيد من التوضيحات.