قدم أقارب الزعيمة البورمية السابقة أونغ سان سو تشي، الأربعاء، شكوى ضد المجلس العسكري البورمي لدى مجموعة عمل تابعة للأمم المتحدة للتنديد بـ«اختطافها قضائيًا» منذ انقلاب فبراير 2021.

وقالوا في بيان «بمبادرة من ابن وأقرباء أونغ سان سو تشي، قدم المحاميان فرنسوا زيمراي وجيسيكا فينيل المتخصصان في حقوق الإنسان، بلاغًا اليوم ضد المجلس العسكري البورمي أمام مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول الاعتقال التسعفي»، وفق وكالة «فرانس برس». وأونغ سان سو تشي (76 عامًا) محتجزة منذ الانقلاب العسكري في 1 فبراير 2021 الذي أنهى عقدًا من الانتقال الديمقراطي في بورما.

- بورما: السجن 5 سنوات إضافية لأونغ سان سو تشي بتهمة الفساد 
- بورما: الجيش يتوعد بـ«إبادة» معارضي الانقلاب
- المجلس العسكري في بورما يوافق على بيع فرع «تيلينور» النرويجية للاتصالات إلى «إم1» اللبنانية

ذكر المحامون بأنها «محرومة بشكل مستمر وغير شرعي من حريتها من قبل المجلس العسكري في مكان غير معروف منذ 1 فبراير 2021».

اعتقال الزعيمة البورمية خالٍ من أي أساس قانوني
وأكدوا في طلبهم الذي اطلعت عليه وكالة «فرانس برس» أن «توقيفها يعتبر من كل النواحي غير شرعي واعتقالها خالٍ من أي أساس قانوني، كما أن محاكم المجلس العسكري تنتهك أبسط القواعد الأساسية للحق في محاكمة عادلة». وقال المحامون «هذه نكسة لبورما. عبر شخص أونغ سان سو تشي، الشعب البورمي هو الذي كممت أفواهه وسحقت التطلعات الديمقراطية في هذا البلد».

في مطلع مايو، رفضت محكمة تابعة للمجلس العسكري الحاكم في بورما طعنًا قدمته رئيسة الحكومة المدنية السابقة ضد الحكم عليها بالسجن خمس سنوات إضافية بتهمة الفساد والذي صدر في نهاية أبريل خلال محاكمة طويلة نددت بها المجموعة الدولية باعتبارها مسيسة. وكان قد حكم عليها في الأشهر الماضية بالسجن ست سنوات.

تواجه أونغ سان سو تشي العديد من التهم (انتهاك قانون حول أسرار الدولة يعود إلى الحقبة الاستعمارية وفساد انتخابي وعصيان وفساد) وتواجه عقوبات قد تصل إلى عقود من السجن.