أعلن البرلمان الصومالي أن الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله محمد المعروف باسم فارماجو، تأهل مع ثلاثة مرشحين آخرين للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البلاد التي تواجه تمرد حركة الشباب وخطر المجاعة.

وأدلى النواب بأصواتهم في ظل إجراءات أمنية مشددة داخل خيمة في مجمّع المطار المحصّن في مقديشو، بينما فرضت الشرطة حظرًا للتجول في العاصمة يستمر حتى الإثنين. كما تم إلغاء الرحلات الجوية، وفق ما أفاد مسؤول طالبًا عدم الكشف عن هويته، وفق «فرانس برس».

 فارماجو من بين أربعة متنافسين 
وقال رئيس مجلس النواب شيخ آدم محمد نور إن الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد المعروف باسم فارماجو، من بين أربعة متنافسين وصلوا إلى الدورة الثانية. ويجب أن يحصل الفائز على دعم ثلثي أعضاء البرلمان، أي ما لا يقل عن 184 صوتًا.

والمرشحون الآخرون في الدورة الثانية هم الرئيس السابق حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء السابق حسن علي خير وزعيم ولاية بونتلاند سعيد عبدالله داني.

ويتنافس هؤلاء الأربعة في الدورة الثانية، وستعقد دورة ثالثة إذا لم يحصل أحد على ثلثي الأصوات. وواجهت هذه الانتخابات مزاعم بوجود مخالفات ما أدى الى تأخرها عن موعدها لأكثر من عام بعدما انقضت مدة ولاية الرئيس فارماجو في فبراير 2021 من دون أن يجري انتخاب بديل له.

اشتباكات عنيفة في شوارع مقديشو 
وأثارت محاولته لتمديد حكمه بمرسوم اشتباكات عنيفة في شوارع مقديشو بين الفصائل المتناحرة قبل أن يدفعه الضغط الدولي إلى مطالبة رئيس الوزراء محمد حسين روبلي بالسعي لتحقيق توافق بشأن طريقة للمضي قدمًا.

وحذر شركاء الصومال الدوليون مرارًا من أن تأخير الاقتراع الناجم عن الاقتتال السياسي يمثّل إلهاءً خطيرًا عن القتال ضد المتمردين المرتبطين بالقاعدة الذين يقاتلون للإطاحة بالحكومة منذ أكثر من عقد.

- بعد عام من التأجيل.. الصومال تنظم الأحد انتخاباتها الرئاسية
- تهديد أميركي للصومال حال تأجيل الانتخابات مجددا
-  اليوم.. البرلمان الصومالي يختار رئيسا جديدا للبلاد وسط إجراءات أمنية مشددة

وبالإضافة إلى الخلاف الذي دام شهورًا بين فارماجو ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي، فإن الحكومة المركزية متورطة أيضًا في نزاعات مع بعض الولايات، ما أدى إلى تباطؤ عملية التصويت.

«تحالفات بدل الأفكار»
لم تجر الصومال انتخابات تقوم على مبدأ صوت واحد لشخص واحد منذ 50 عامًا. وتتبع الانتخابات نموذجًا معقّدًا غير مباشر، يختار بموجبه المشرّعون في الولايات ومندوبون عن العشائر نواب البرلمان الوطني الذين يختارون بدورهم الرئيس.

وقال عمر محمود المحلل في مجموعة الأزمات الدولية «في ما يتعلق بتوقع النتيجة، من الصعب التنبؤ بالسياسة الصومالية على وجه الخصوص لأنها تجري وفق نظام غير مباشر ومغلق نوعًا ما يصوت فيه النواب للرئيس».

تعهّد المرشّحون التعامل مع مجموعة المشاكل التي تواجهها الصومال وتخفيف معاناة المواطنين الذين يرزحون تحت وطأة أعمال العنف التي ينفّذها مقاتلو حركة الشباب إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم وأزمة الجفاف التي تهدد الملايين بخطر المجاعة.

وحذرت وكالات الأمم المتحدة من كارثة إنسانية ما لم يتم اتخاذ إجراءات مبكرة، حيث تخشى من تكرار مجاعة العام 2011 التي أودت بـ260 ألف شخص، نصفهم من الأطفال دون السادسة.

هجمات متزايدة
وتواجه الدولة التي تتراكم عليها الديون أيضًا خطر خسارة قدرتها على الوصول إلى حزمة مساعدات لمدة ثلاث سنوات بقيمة 400 مليون دولار (380 مليون يورو) من صندوق النقد الدولي، يتوقع أن تنقضي مهلتها تلقائيًا بحلول منتصف مايو ما لم تتول السلطة حكومة جديدة بحلول هذا الموعد.  وطلبت الحكومة تمديد المهلة ثلاثة أشهر حتى 17 أغسطس، بحسب صندوق النقد الدولي الذي لم يرد على الطلب بعد.

ويعيش أكثر من 70% من سكان الصومال على أقل من 1.90 دولار في اليوم. ولطالما حذّر المجتمع الدولي الحكومة الصومالية من أن الفوضى السياسية في البلد سمحت لحركة الشباب باستغلال الوضع وتنفيذ هجمات متكررة وواسعة النطاق.

وأسفر تفجيران انتحاريان في مارس عن مقتل 48 شخصًا في وسط الصومال من بينهم نائبان محليان.وفي وقت سابق من هذا الشهر، أدى هجوم على قاعدة تابعة للاتحاد الأفريقي إلى مقتل 10 من قوات حفظ السلام البوروندية، وفق جيش بوروندي. وهذا أعنف هجوم على قوات الاتحاد الأفريقي في البلاد منذ 2015.

وسيطرت حركة الشباب على مقديشو حتى العام 2011 عندما طردتهم قوة الاتحاد الأفريقي، لكنهم ما زالوا يسيطرون على مناطق شاسعة في الأرياف.