ينتخب أعضاء البرلمان الصومالي، الأحد، رئيسًا جديدًا في اقتراع منتظر منذ أكثر من عام في هذا البلد غير المستقر في القرن الأفريقي، الذي يواجه تمردًا وجفافًا تاريخيًا.
وتقدم عدد قياسي من 39 مرشحًا على الأقل لهذه الانتخابات، التي ستُجرى وسط إجراءات أمنية مشددة في صالة بمطار العاصمة مقديشو.

ورئيس الدولة المنتهية ولايته محمد عبدالله محمد، المعروف باسم فارماجو، مرشح لإعادة انتخابه، وهو ما لم ينجح في تحقيقه أي من الرؤساء السابقين الذين ترشح من بينهم اثنان هذه المرة هما حسن الشيخ محمود (2012-2017) وشريف الشيخ أحمد (2009-2012)، كما ترشح رئيس الوزراء السابق حسن علي خير (2017 -2020).

وبين المرشحين الآخرين رئيس منطقة بونتلاند سعيد عبدالله داني، وسيدة واحدة فقط هي وزيرة الخارجية السابقة، ونائبة رئيس الوزراء فوزية يوسف حاج آدم. ويفترض أن تسمح هذه الانتخابات بإنهاء أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من عام.

وانتهت ولاية «فارماجو» في فبراير 2021، دون اتفاق مع قادة المناطق بشأن تنظيم انتخابات جديدة.

وأدى تمديد النواب ولايته سنتين في أبريل 2021، إلى معارك في مقديشو، وأحيا شبح عقود من الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد بعد 1991.

وكلّف رئيس الوزراء محمد حسين روبله، بمهمة إجراء الانتخابات لكن العملية تقدمت بصعوبة وتأخرت بسبب النزاعات على رأس السلطة التنفيذية، وبين الحكومة المركزية وبعض الولايات الفدرالية.

البلد في حالة استقطاب
وترى المديرة التنفيذية لمعهد هيرال، سميرة غايد، وهو مؤسسة بحثية تركز على القضايا الأمنية ومقرها مقديشو، أن هذه الانتخابات قد تسمح ببداية جديدة، قائلة إن «البلد في حالة استقطاب شديد حاليًا وأي شخص يتم انتخابه سيكون عليه العمل لإعادة توحيد البلاد».

- تهديد أميركي للصومال حال تأجيل الانتخابات مجددا
- الأمم المتحدة تدعو القادة الصوماليين لاحترام وعودهم بشأن الانتخابات

لم تجر الصومال انتخابات على مبدأ «شخص واحد صوت واحد» منذ 1969 عندما استولى الديكتاتور سياد بري على السلطة.

نظام انتخابي معقد
وتجري الانتخابات وفق نظام معقد غير مباشر تختار بموجبه مجالس المناطق ومندوبون، من عدد لا يحصى من العشائر وفروعها المشرعين الذين يقومون بدورهم باختيار الرئيس.

وليتم انتخابه، ينبغي أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب وأعضاء مجلس الشيوخ (184).

وإذا لم يحصل أي منهم على هذا المجموع في الدورة الأولى، يجرى تنظيم دورة ثانية يتنافس فيها المرشحون الأربعة الذين جاءوا في الطليعة، وحال لم ينجح أي منهم في هذه الدورة، ينظم اقتراع جديد بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الثانية.

وخلال مراحل الاقتراع، تتبدل استراتيجيات التصويت التي تؤثر عليها الانتماءات العشائرية.

ويذكر المحلل في مجموعة الأزمات الدولية عمر محمود «بالنسبة للنتائج، من المعروف أن السياسة الصومالية يصعب التنبؤ بها.. أنها أساسا مسألة تحالفات وعلاقات وليس برامج».

ودعا داعمو الصومال ومانحوها، بما في ذلك الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، خلال الأسبوع الجاري القادة الصوماليين إلى «إنجاز هذه المرحلة الأخيرة من العملية الانتخابية بسرعة وسلمية ومصداقية ليتحول الاهتمام إلى الأولويات الوطنية وتعزيز الدولة».

ومنذ عام ونصف العام، ضاعف المجتمع الدولي دعواته لإنجاز الانتخابات، معتبرًا أن التأخير يشغل السلطات عن مكافحة المسلحين الموالين لتنظيم القاعدة، الذين يخوضون تمردا في البلاد منذ 15 عاما.

وفي الأشهر الأخيرة، كثفت حركة الشباب المسلحة، هجماتها لا سيما عبر تفجيرين في وسط البلاد أسفرا عن سقوط 48 قتيلا في 24 مارس، ثم هجوم كبير على قاعدة لقوات الاتحاد الأفريقي سقط فيه عشرة قتلى حسب حصيلة رسمية.

وستكون هذه الانتخابات حاسمة أيضًا للمستقبل الاقتصادي للصومال، حيث يعيش 71% من السكان بأقل من 1.90 دولار في اليوم.

وحذر صندوق النقد الدولي من أن برنامج المساعدة يمكن أن يتوقف تلقائيًا في 17 مايو، إذا لم تكن هناك حكومة جديدة.

وطالبت الحكومة الصومالية في نهاية أبريل، بتأجيل هذا الموعد النهائي ثلاثة أشهر، لكنها لم تتلق ردا حتى الآن.

وتواجه البلاد أيضًا واحدة من أسوأ موجات الجفاف منذ عقود، وتخشى المنظمات الإنسانية حدوث مجاعة شبيهة بتلك التي سجلت في 2011 وأودت بحياة 260 ألف شخص.