هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على القادة الصوماليين إذا أُرجئت الانتخابات التشريعية مجددًا في بلدهم الغارق في أزمة سياسية وفوضى أمنية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في تغريدة على «تويتر» إنّ «الانتخابات في الصومال تأخّرت أصلًا أكثر من عام عن موعدها»، وأضافت أن «الولايات المتّحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إجراءها إذا لم يُحترم الجدول الزمني الجديد الذي حدّده المنتدى الاستشاري الوطني»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

واتفق رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، وحكّام ولايات البلاد، مساء الأحد، على إجراء الانتخابات البرلمانية بحلول 25 فبراير. وتتكرّر التوتّرات بين روبلي والرئيس، محمد عبدالله محمد الملقب فارماجو، لا سيما بسبب تنظيم هذه الانتخابات. وأثار التصعيد الأخير بين الرجلين مخاوف من أن يتحوّل النزاع بينهما إلى عنف واسع النطاق.

وفارماجو الذي تولّى منصبه في 2017 انتهت ولايته في 8 فبراير 2021 بعد فشله في تنظيم الانتخابات. وفي منتصف أبريل، أثار إعلان تمديد هذه الولاية لعامين مواجهات مسلحة في مقديشو.

- الصومال: اتفاق على إجراء الانتخابات التشريعية في موعد أقصاه 25 فبراير
- الأمم المتحدة تدعو القادة الصوماليين لاحترام وعودهم بشأن الانتخابات
- أميركا تعلق على محاولة وقف رئيس الوزراء الصومالي عن العمل

وفي بادرة تهدئة، كلّف رئيس الجمهورية رئيس الوزراء بتنظيم الانتخابات. لكن في الأشهر التي تلت، استمرت الخلافات بين الرجلين. وفي ديسمبر الماضي علّق فارماجو مهام رئيس الوزراء بعدما اتّهمه بـ«محاولة الانقلاب» عليه وتحدّي سلطته بينما دعت المعارضة رئيس الجمهورية إلى الاستقالة.

وتنظم الانتخابات في الصومال وفق نموذج معقد غير مباشر؛ إذ تختار الهيئات التشريعية للولايات ومندوبو العشائر أعضاء البرلمان الوطني الذين يختارون بدورهم الرئيس. وانتهت انتخابات مجلس الشيوخ في جميع الولايات باستثناء غالمودوغ، وبدأت الانتخابات مطلع نوفمبر لاختيار أعضاء مجلس النواب.

ويرى عديد المراقبين أن الأزمة داخل السلطة والمأزق الانتخابي يصرفان الانتباه عن قضايا أكثر أهمية في الصومال ولا سيّما التمرّد الذي تقوده حركة «الشباب» منذ 2007.