اعتبرت الولايات المتحدة محاولة وقف رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، عن العمل خطوة «مثيرة للقلق»، مؤكدة دعمها جهوده لإجراء انتخابات «سريعة» و«ذات مصداقية».

وقال مكتب وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية على «تويتر» في وقت متأخر من يوم الإثنين، إن واشنطن مستعدة كذلك للعمل ضد من يعرقلون مسار الصومال نحو السلام، وفق ما نقلت عنه وكالة «رويترز».

وأعلن الرئيس الصومالي، محمد عبدالله محمد، الإثنين، تعليق سلطات روبلي للاشتباه بتورطه في فساد، في خطوة وصفها رئيس الوزراء بأنها «محاولة انقلاب» ما يصعد الصراع على السلطة بين الزعيمين.

وقال مكتب الشؤون الأفريقية: «محاولة تعليق (سلطات)... روبلي تثير القلق وندعم جهوده لإجراء انتخابات سريعة وذات مصداقية»، وأصاف: «على جميع الأطراف الكف عن الأفعال والأقوال التصعيدية».

اتهامات متبادلة بين رئيس حكومة الصومال والرئيس
واتهم الرئيس الصومالي رئيس الوزراء بالاستيلاء على أرض مملوكة للجيش الصومالي والتدخل في تحقيق تجريه وزارة الدفاع. وردا على ذلك، قال روبلي إن الخطوة التي اتخذها الرئيس «غير دستورية»، وإن الهدف منها «إخراج الانتخابات الجارية في البلاد عن مسارها». وأمر روبلي قوات الأمن بالبدء في تلقي الأوامر منه وليس من الرئيس.

- الرئيس الصومالي يسحب من رئيس الوزراء تكليفه تنظيم الانتخابات
- الصومال: نائب وزير الإعلام يعتبر تعليق الرئيس لسلطات رئيس الوزراء «انقلاب غير مباشر»
- الرئيس الصومالي يعلق مهام رئيس الوزراء وسط خلاف حول الانتخابات

وتبادل محمد وروبلي الاتهامات، الأحد، بالمسؤولية عن تعطيل الانتخابات البرلمانية، التي بدأت في أول نوفمبر، وكان من المفترض أن تكتمل بحلول 24 ديسمبر، لكن لم يُنتخب سوى 24 من 275 نائبًا حتى يوم السبت.

ويُنظر على نطاق واسع للنزاع المستمر منذ شهور بين الرجلين على أنه يصرف انتباه الحكومة الصومالية عن محاربة حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة». كما يثير مخاوف بشأن احتمال تجدد الاشتباكات بين الفصائل في القوات الأمنية المتحالفة مع كل جانب، وفق «رويترز».

ووقع أول صدام بين الرئيس ورئيس الوزراء في أبريل، عندما مدد الرئيس بشكل أحادي فترة رئاسته البالغة أربع سنوات لمدة عامين آخرين، ما دفع فصائل من الجيش متحالفة مع كل من الرجلين للسيطرة على مناطق مختلفة في العاصمة مقديشو. وسُويت المواجهة عندما كلف الرئيس روبلي بالأمن وتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية المؤجلتين في حين ألغى البرلمان قرار تمديد الفترة الرئاسية.

ويحاول الصومال، الذي توجد فيه حكومة مركزية محدودة السلطات منذ بدء الحرب الأهلية في العام 1991، إعادة بناء نفسه بمساعدة الأمم المتحدة.