قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لجريدة ألمانية إن العقوبات المقبلة التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا ستستهدف البنوك ولا سيما سبيربنك وكذلك النفط.

وأضافت ردًا على سؤال من جريدة «بيلد ام زونتاج» خلال مقابلة نُشرت يوم الأحد بشأن تحديد النقاط الرئيسية للجولة السادسة المزمعة من العقوبات «نحن نتطلع بشكل أكبر إلى القطاع المصرفي ولاسيما سبيربنك الذي يمثل 37 في المئة من القطاع المصرفي الروسي. وبالطبع هناك قضايا تتعلق بالطاقة»، بحسب «يورو نيوز».

قنوات رئيسية لدفع ثمن النفط والغاز الروسيين
ولم يفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن عقوبات على أكبر بنك روسي لأنه إلى جانب غازبروم بنك يعد إحدى القنوات الرئيسية لدفع ثمن النفط والغاز الروسيين الذي تشتريه دول الاتحاد الأوروبي على الرغم من الصراع في أوكرانيا. وقالت أيضًا إن الاتحاد الأوروبي يعمل على «آليات ذكية» حتى يمكن إدراج النفط في العقوبات المقبلة.

-  المجلس الأوروبي: العقوبات على روسيا ستطال «عاجلا أم آجلا» قطاعي النفط والغاز
-  مجموعة السبع تفرض عقوبات اقتصادية ومالية جديدة على روسيا

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية خلال زيارتها كييف في 10 من شهر أبريل الجاري، إن الاتحاد الأوروبي ملتزم الآن بفرض عقوبات على روسيا لمعاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل متزايد على خلفية قراره غزو جارته الموالية للغرب.  وأضافت «فرضنا عقوبات شديدة على روسيا ونستعد لرزمة سادسة».

 الحزمة الخامسة من العقوبات الأوروبية
وشملت الحزمة الخامسة من العقوبات الأوروبية على موسكو، حظرًا أوروبيًا على واردات الفحم الروسي، ما يشكّل خطوة أولى مهمة نحو حظر أوسع على موارد طاقة أخرى. لكن الإجماع مطلوب بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27 لفرض أي عقوبات، وتحجُم الدول التي تعتمد على الغاز الروسي من بينها ألمانيا وإيطاليا والنمسا والمجر عن إضافته إلى قائمة الحظر.

ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير، حقق الكرملين أكثر من 25 مليار يورو من مبيعات الغاز والنفط والفحم إلى الاتحاد الأوروبي، بحسب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

ويُتوقّع أن يؤدي حظر مشتريات الفحم إلى اقتطاع نحو ثمانية مليارات يورو سنويًا من هذا المبلغ، بحسب المفوضية الأوروبية، وهو مبلغ قليل نسبيًا من إجمالي عائدات الوقود الأحفوري. غير أن دول الاتحاد الأوروبي متفقة في شكل أكبر على تمويل تزويد أوكرانيا بالأسلحة.