قال قائد الانقلاب العسكري في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إنه قد يتم الإعلان عن رئيس وزراء من التكنوقراط في غضون أسبوع، وترك الباب مفتوحًا أمام عبدالله حمدوك الذي أطاح به للعودة وتشكيل حكومة جديدة.

ويواجه البرهان، ضغوطًا في الداخل والخارج لإعادة السلطة للمدنيين، فيما علقت دول غربية مساعدات بمئات الملايين من الدولارات، التي تشتد حاجة السودان إليها منذ حل البرهان حكومة تقاسم السلطة بقيادة عبدالله حمدوك الإثنين الماضي واعتقال عدد من الوزراء، بحسب وكالة swi السويسرية.

ودعا معارضو الانقلاب إلى مظاهرات حاشدة غدًا السبت، تحت شعار «ارحلوا».. وقُتِل ما لا يقل عن 11 محتجًا في اشتباكات مع قوات الأمن هذا الأسبوع، فيما يقول السكان إنهم يخشون من التعرض لحملة قمع شاملة، بحسب الوكالة السويسرية.

- تحذير أميركي للجيش السوداني من قمع تظاهرات السبت
- إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرين مناهضين للانقلاب في السودان

وقالت امرأة من الخرطوم في السبعينيات من العمر، طلبت عدم الكشف عن اسمها «أخشى أن تشتعل النيران في هذا البلد. نخشى أن يقتل هؤلاء الأشخاص أطفالنا. سقط ما يكفي من القتلى».

وتسبَّب الانقلاب في الخروج عن المسار الانتقالي، الذي كان يهدف إلى توجيه السودان نحو الديمقراطية، مع إجراء انتخابات العام 2023 بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير قبل عامين.

وفي ظل غياب أي دليل على إحراز تقدم نحو استعادة الحكم المدني، فقد تم الإعلان عن العديد من جهود الوساطة.

وقال مصدر مصري إن مسؤولين مصريين تحدثوا إلى البرهان في محاولة لتشكيل حكومة جديدة.

وأوضح عضو أن لجنة من الشخصيات الوطنية شكلت في الخرطوم للقيام بجهود الوساطة، واجتمعت مع الجيش والمدنيين، كما عرض ممثل خاص للأمم المتحدة تسهيل التوصل إلى اتفاق.

وقال البرهان في خطاب ألقاه أمس الخميس، بثته قناة الجزيرة القطرية، إن حمدوك عُرضت عليه فرصة العودة كرئيس للوزراء، مضيفًا «الليلة دي أرسلنا له الناس ودخلنا له و(قلنا له).. كمل معانا المشوار حتى قعدتنا وقعدتكم دي أرسلنا ناس يتفاوضوا معه وما زال لدينا أمل».

وتابع قائلًا «قلنا له إحنا نضفنا لك الميدان الآن... وهو حر يشكل الحكومة، ما بنتدخل في تشكيل الحكومة، أي زول (أحد) يجيبه ما هنتدخل إطلاقًا».

ولم يصدر رد علني على الفور من حمدوك على الاقتراح بإمكانية عودته، لكن حلفاءه قالوا سابقًا إنه يريد استعادة الدور المدني في الحكومة، وإطلاق سراح جميع الوزراء المحتجزين.

وقال وزير في حكومة حمدوك المخلوعة، طلب عدم الكشف عن هويته، إن أعضاء الحكومة لا يعارضون التنحي جانبًا لتشكيل حكومة جديدة، شريطة أن يقودها ويختارها حمدوك، وأن يتم استعادة الاتفاق الانتقالي بالكامل.

«تجنب البلاد حرب أهلية»
وقال البرهان إنه أطاح بالحكومة، لتجنب حرب أهلية، بعد أن أجج سياسيون مدنيون العداء للقوات المسلحة، مضيفًا أنه لا يزال ملتزمًا بالتحول الديمقراطي بما في ذلك الانتخابات بحلول العام 2023 لكنه يفضل حكومة تستبعد السياسيين الحزبيين.

وأوضح البرهان في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك)، نُشرت اليوم الجمعة إن الحكومة الجديدة سيقودها تكنوقراط، فيما أكد «لن نتدخل في اختيار الوزراء».

وتابع «يختارهم رئيس الوزراء الذي سيتوافق عليه من مختلف قطاعات الشعب السوداني، ولن نتدخل في من يختاره».

وأضاف أنه سيتم تعيين أعضاء جدد في مجلس السيادة، وهو هيئة مدنية عسكرية حلها البرهان أيضًا.

ودعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى استعادة الحكم المدني، في حين قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن واشنطن تقف إلى جانب المتظاهرين السلميين.

واحتُجز حمدوك، وهو اقتصادي ومسؤول كبير سابق في الأمم المتحدة، في البداية في مقر إقامة البرهان وسمح له بالعودة إلى منزله تحت الحراسة يوم الثلاثاء.

وقال مصدر مقرب من حمدوك الأربعاء، إنه رفض أي تراجع عن المسار الديمقراطي باعتباره تهديدًا للاستقرار.

حمدوك يحذر الجيش من استخدام العنف
وأضاف المصدر أن حمدوك قاوم عشية الانقلاب ضغوطًا لحل حكومته، وحذر الجيش من استخدام العنف ضد المحتجين.

وقال المحلل السياسي مجدي الجزولي، إن البرهان يرى أنه يستطيع أن يقمع المعارضة بالقوة إذا لزم الأمر مع الاعتماد على دعم الأشخاص الذين يتوقون إلى الاستقرار.

وأضاف أنه في حين أن من المهم أن يتجنب الجيش العنف غدًا السبت، فإنه يتعين على معارضي البرهان تقديم مطالب واقعية.

وقال مصدر أمني في المخابرات المصرية، إن مسؤولين مصريين بمن فيهم رئيس المخابرات عباس كامل، تحدثوا مع البرهان والفرق أول محمد حمدان دقلو، وهو قائد سوداني كبير، في اليومين الماضيين في محاولة لاستعادة الهدوء والتوسط في تشكيل حكومة جديدة.

وأدى الانقلاب إلى تجميد المانحين مساعدات، تشتد الحاجة إليها في بلد يعاني أكثر من نصف سكانه  الفقر، وأدت المصاعب فيه إلى تأجيج الاضطرابات والحروب الأهلية.

وبعد عقود من العزلة الدولية في عهد عمر البشير، تمكن السودان أخيرًا من الحصول على المساعدات الغربية التي لم تبدأ إلا منذ عهد قريب في جلب بعض الاستقرار للاقتصاد السوداني.

وجمدت الولايات المتحدة مساعدات قدرها 700 مليون دولار، كما أوقف البنك الدولي، الذي منح السودان حق الحول على تمويل بقيمة ملياري دولار في مارس، مدفوعاته.

وقال صندوق النقد الدولي، الذي وافق على تمويل بـ2.5 مليار دولار للسودان في يونيو الماضي، يوم الخميس إن من السابق لأوانه التعليق على تداعيات سيطرة الجيش على السلطة.