تبدأ الحكومة الكويتية ونواب المعارضة، هذا الأسبوع، حوارًا وطنيًّا، دعا له أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، في مسعى لإنهاء المواجهة التي أحبطت الجهود الرامية لتعزيز المالية العامة للدولة، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية.

وتواجه الدولة الخليجية الغنية بالنفط مخاطر تتعلق بشح شديد في السيولة بعد أن تضررت ميزانيتها بسبب انخفاض أسعار النفط وجائحة «كورونا» لأن البرلمان المنتخب، الذي يعود من عطلته الصيفية في 26 أكتوبر، لم يأذن للحكومة بالاقتراض، وفق «رويترز».

 العفو عن معارضين 
وقال نواب معارضون إن أولويتهم في الحوار، الذي سوف يبدأ يوم الثلاثاء وفقًا لأحد المصادر، هي العفو عن معارضين، بمَن فيهم نواب سابقون مدانون باقتحام البرلمان في 2011 وهم موجودون في منفى اختياري بالخارج.

وقال محللون إن دعوة الأمير التي أطلقها الأسبوع الماضي للحوار الوطني بين الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان) قد تخفف من الشلل الذي يعتري الحياة البرلمانية، حيث يصر نواب عديدون على استجواب رئيس الوزراء في قضايا عديدة من بينها التعامل مع جائحة «كورونا» والفساد.

-  أمير الكويت يصدر مرسوما بالموافقة على حكومة جديدة مع الإبقاء على 3 وزراء
-  أمير الكويت يتوجه إلى أوروبا بعد إجراء فحوص طبية في أميركا

وطالب النائب المعارض محمد المطير، وهو عضو كتلة الواحد والثلاثين التي تضم أطياف المعارضة، في تدوينة على «تويتر» يوم الأحد، النواب المشاركين في الحوار «بوجوب الالتزام بأهم قضيتين... إصدار العفو الكريم (عن المعارضين) وسحب رئيس الوزراء طلب تحصينه قبل انتهاء الحوار وبدء دور الانعقاد» الجديد للبرلمان.

تأجيل الاستجوابات 
وشكك نواب المعارضة في دستورية إجراء، تم التصويت عليه في البرلمان في مارس الماضي، يقضي بتأجيل الاستجوابات المقدمة والمُزمع تقديمها إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح إلى نهاية 2022.

والكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تمنح سلطات كبيرة للبرلمان المنتخب، حيث يمكن للنواب تعطيل القوانين واستجواب الوزراء ورئيس الوزراء، رغم أن الأمير له الكلمة الأخيرة في شؤون الدولة.

وأدت الخلافات المستمرة والمآزق السياسية المتكررة على مدى عقود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت إلى تعديلات حكومية متتالية وحل للبرلمان، وهو ما أعاق مشاريع الاستثمار والإصلاح الاقتصادي في البلاد التي شهدت عجزًا قياسيًّا في ميزانيتها العامة بلغت قيمته 35.5 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021.

 الأزمة السياسية
وقال الدكتور هشام العوضي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالكويت، إن الأزمة السياسية اليوم مختلفة عن الأزمات السابقة «فهي تأخذ منحى الحدة والمفصلية» وإن دعوة الأمير للحوار تعني أن المطالب والمواقف «وصلت إلى طريق مسدود، وهو انسداد غير مسبوق».

وأضاف العوضي أن الأغلبية الصامتة من الشعب الكويتي تريد أن ترى حلًّا لحالة الاحتقان السياسي القائم حاليًا بين مجلس الأمة والحكومة، وأن يؤدي الحوار في النهاية إلى مخرج ينعكس في سرعة وتيرة إنجاز المشاريع وعودة الكويت إلى سابق عهدها في الازدهار.