أعلن الاتحاد الأفريقي، اليوم الخميس، عزمه نشر 3 آلاف جندي في منطقة الساحل؛ بهدف كبح انتشار الإرهابيين، ومنع تدهور الوضع الأمني، ولكنه لم يحدد آليات الانتشار والجدول الزمني، فيما تدور الشكوك حول فاعلية المبادرة وقدرتها على الوفاء بتعهداتها.

وأُعلن عن القرار الذي اتُخذ خلال قمة الاتحاد الأفريقي في بداية فبراير الجاري، خلال مؤتمر صحفي في أديس أبابا لمفوض الاتحاد من أجل السلم والأمن إسماعيل شرقي، اليوم الخميس، على هامش قمة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

اقرأ أيضا ماكرون: «داعش» العدو رقم واحد في منطقة الساحل

وبخصوص القرار، قال شرقي «سنعمل عليه مع مجموعة دول الساحل الخمس والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا»، مضيفًا «هذا القرار اتخذ إذ كما ترون (...) التهديد يتزايد ويصير أكثر تعقيدًا»، حسب وكالة «فرانس برس».

تحديات أمام دول الساحل
ومنذ العام 2014، تشكل مجموعة دول الساحل التي تتخذ من نواكشوط مقرًا لها، وتضم موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، إطارًا للتعاون الأمني والتنموي بين هذه الدول الواقعة في غرب أفريقيا.

وإزاء تقدم اعتداءات «الجهاديين» والتدهور الأمني في وسط مالي العام 2017، وكذلك في بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، أحيت مجموعة الساحل مشروعها لتشكيل قوة مشتركة، بعدما أعلن عنه بداية في 2015.

غير أن هذه القوة التي يتوجب أن تضم في نهاية المطاف خمسة آلاف جندي لمواجهة الجهاديين في المناطق الحدودية لهذه الدول، تجد صعوبات في ظل تزايد التحديات، حسب «فرانس برس».

ولم تنشر النتائج الختامية للقمة الأفريقية بعد، غير أن الدبلوماسيين أكدوا العزم على تنفيذ الانتشار، إذ قال مندوب جنوب أفريقيا في الاتحاد الأفريقي، إدوارد كزوليسا ماكايا، إن «القمة قررت نشر 3 آلاف فرد لمدة ستة أشهر لمساعدة دول الساحل على مجابهة التهديد الذي تواجهه».

.. أيضا قمة دول الساحل الخمس وفرنسا تدعو المجتمع الدولي إلى إعطاء «الأولوية» للملف الليبي

وأضاف «إنه مجرد مؤشر أو بالأحرى إنها لفتة تضامن مع شعوب الساحل»، معربًا عن الأمل في أن ينفذ الانتشار «خلال العام الجاري».

معوقات أمام نشر القوة
لكن لا يزال يتوجب العمل على بعض الإجراءات، إذ لم تعلن أي دولة رسميًا بعد استعدادها لإرسال قوات منها، فضلًا عن أن آلية التمويل مجهولة.

وأوضح ماكايا «بطبيعة الحال، جرى تحفيز الدول الأعضاء على تقديم عروض للمساهمة، وبعضها قام بذلك أثناء المباحثات، ولكن لا يحق لنا الإعلان عن أسمائها حاليًا».

وحصلت جنوب أفريقيا خلال القمة الأخيرة على الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي وتتطلع إلى استضافة قمة استثنائية مخصصة للمسائل الأمنية في مايو المقبل.

شكوك حول فاعلية المبادرة
من جانبها، أبدت الخبيرة في مجموعة الأزمات الدولية، اليسا جوبسون، شكوكًا حيال فاعلية المبادرة الأفريقية، وقالت «ولو أنه من الجيد رؤية قادة الاتحاد الأفريقي يظهرون اهتمامًا حقيقيًا بالنزاع في الساحل، وأن يشعروا بأنه يتوجب عليهم فعل شيء ما، فإن نشر جنود ليس بالضرورة ردًا مناسبًا».

أسفرت اعتداءات الجهاديين، التي غالبًا ما تتداخل مع نزاعات محلية، عن مقتل 4 آلاف شخص في 2019 في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، في حصيلة تعد خمس مرات أكبر من 2016، بحسب الأمم المتحدة، برغم تواجد القوات الأفريقية، الأممية والدولية.

ترحيب الاتحاد الأوروبي
وخلال المؤتمر الصحفي نفسه في أديس أبابا، اعتبر المسؤول عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن الخطوة «مرحب بها للغاية»، وقال «أعتقد أنه لدينا ما يكفي من إمكانات التعاون اللوجستي من أجل إدارة كل شيء سويًا».

ووفّر الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء نحو 155 مليون يورو دعمًا للقوة المشتركة التابعة لدول الساحل، وذلك منذ إنشائها وجرى صرف نحو 70% من المبلغ.

ومنح الاتحاد الأوروبي علاوة على ذلك تمويلًا إضافياً من 138 مليون يورو، وأكد عليها جوزيف بوريل خلال قمة مدينة بو الفرنسية بين فرنسا ومجموعة دول الساحل في 13 يناير الماضي.