أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء أنه اقترح التعديلات الدستورية لا لتمديد ولايته على رأس السلطة بل لتحسين المنظومة السياسية الروسية.

وأثار بوتين عاصفة سياسية في 15 يناير باقتراحه إصلاحات على الدستور الروسي استقال على إثرها رئيس الوزراء الذي لم يكن يحظى بشعبية دميتري مدفيديف وأعضاء حكومته، وفق «فرانس برس».

وسرت تكهّنات بأن بوتين (67 عامًا) يناور من خلال المقترحات التي فاجأت الروس ومعظم أركان المؤسسة الحاكمة لإحكام قبضته على السلطة إلى ما بعد انقضاء ولايته الرابعة في الكرملين عام 2024.

المعارضة الروسية: التعديلات الدستورية التي طرحها بوتين تحوله إلى المرشد بعد تركه الرئاسة

وقال بوتين في كلية بمدينة تشيريبوفيتس شمال موسكو «خلال عملي كرئيس ورئيس للوزراء، بات أكثر وضوحًا بالنسبة إلي أن بعض الأمور لا تسير كما يجب». وأضاف «كثيراً ما تطرأ مسائل تتعلق بالرعاية الصحية والتعليم. هناك ما يجب القيام به ولا يحصل على مستوى البلديات»، موضحًأ «لهذا السبب، اقترحت ذلك (التعديلات)، لا لتمديد سلطاتي».

وتقضي المقترحات بتشديد السيطرة على السلطات المحلية وتعزيز دور هيئة استشارية تعرف باسم «مجلس الدولة» وحتى الرئاسة نفسها.

واتفق معارضو الكرملين على رفضهم للإصلاحات إذ أشار زعيم المعارضة أليكسي نافالني إلى أن بوتين يسعى ليصبح «زعيمًا مدى الحياة». وأقر مجلس الدوما في البرلمان الروسي الشهر الماضي بالإجماع قانون الإصلاحات الدستورية بعد جلسة استمرت لأقل من ساعتين.

وأشار مركز «ليفادا» المستقل للاستطلاعات الأسبوع الماضي إلى أن 47% من الروس يعتقدون أن التعديلات تخدم مصالح بوتين بينما رأى 44 بالمئة أنها تهدف لتحسين المنظومة السياسية. وأصر بوتين الثلاثاء أن الكلمة الفصل ستكون للشعب وسيكون بإمكانه إما دعم أو رفض القانون عبر استفتاء شعبي.