قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين حزمة إصلاحات دستورية إلى البرلمان، بعد أقل من أسبوع على إعلانه خطة مفاجئة لإصلاح النظام السياسي.

ويشمل مشروع القانون المرتبط بالإصلاحات الذي نشر على موقع مجلس النواب (الدوما)، من ضمن التعديلات التي يقترحها نقل بعض السلطات التي تتمتع بها الرئاسة، وفق «فرانس برس».

المعارضة الروسية تنظم احتجاجا كبيرا على خطة بوتين «الحكم للأبد» في فبراير

وتشمل الإصلاحات منح البرلمان سلطة تسمية رئيس الوزراء وتحد ولاية الرئيس بفترتين بالمجمل بدلاً من فترتين متتاليتين. وأعلن بوتين عن التعديلات في خطاب الأربعاء، ما دفع بالحكومة للاستقالة.

وأفاد الكرملين الإثنين أن بوتين أقال المدعي العام النافذ يوري شيكا (68 عامًا) والذي شغل المنصب منذ العام 2006. وأكد أنه تم نقل شيكا إلى منصب آخر دون إعطاء تفاصيل. وسرت تكهّنات بأن الإصلاحات تهدف للسماح لبوتين بالبقاء في السلطة عند انقضاء ولايته الرابعة على رأس الكرملين في 2024.

بوتين يشدّد على ضرورة «تنظيم انتقال الحكم» في روسيا

وتم تشكيل مجموعة من الخبراء والشخصيات العامة لدراسة المقترحات بينما تعهّد بوتين بإجراء تصويت شعبي عليها.