أعلنت الرئاسة الجزائرية، السبت، أن الرئيس عبد المجيد تبون تلقى مراسلة من الرئيس الموقت سابقًا، عبد القادر بن صالح، يبلغه فيها بعدم رغبته في العودة إلى منصبه الأصيل كرئيس لمجلس الأمة وهو الغرفة الثانية للبرلمان.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن الرئيس تبون «تلقى رسالة من رئيس الدولة السابق، السيد عبد القادر بن صالح، يخطره فيها برغبته في إنهاء عهدته (ولايته) على رأس مجلس الأمة»، وفق «فرانس برس».

الحراك في الجزائر لم يتراجع غداة إطلاق المعتقلين

وبحسب البيان فإن بن صالح (79 سنة) الذي تولى رئاسة الدولة بالنيابة بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الحركة الاحتجاجية في أبريل، أرسل طلب إعفائه من المنصب.

وأضاف البيان أن تبون، الرئيس الفائز في انتخابات 12 ديسمبر، توجه بالشكر لسلفه في قصر الرئاسة «نظير إخلاصكم وتفانيكم في خدمة المؤسسة البرلمانية والدولة والشعب»، موضحًا: «سوف يشهد لكم التاريخ، لا محالة، أنكم كنتم دومًا رجل الموقف متى احتاج إليكم الوطن».

وبحسب الدستور كان يفترض ألا يبقى بن صالح في رئاسة الدولة أكثر من 90 يومًا، لكن المجلس الدستوري مدد ولايته لأكثر من ثمانية أشهر بسبب عدم التمكن من تنظيم الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو بسبب غياب مرشحين.

الإفراج عن 76 من المحتجين الجزائريين بينهم أحد رموز الاستقلال

وشغل بن صالح رئاسة مجلس الأمة منذ 2002 بتكليف من بوتفليقة، وكان قبلها رئيسًا للمجلس الشعبي الوطني، الغرفة الأولى للبرلمان، وعند توليه رئاسة الدولة خلفه صالح قوجيل بالنيابة. ووفقا للقانون، على أغلبية أعضاء المجلس إثبات شغور منصب الرئيس وتنظيم «اقتراع سري» داخلي لاختيار رئيس جديد في «أجل 15 يومًا من تاريخ إعلان الشغور».

ويتألف مجلس الأمة من 144 عضوًا يعين رئيس الجمهورية ثلثهم، بينما يتم انتخاب الثلثين الآخرين بالاقتراع غير المباشر من قبل أعضاء المجالس المحلية.