قضت المحكمة الإصلاحية في باريس، أمس الخميس، بمعاقبة اثنين من رجال الشرطة الفرنسية بتهمة أعمال عنف ارتكبت ضد متظاهرين من «السترات الصفراء»، وهو أول حكم من نوعه منذ بدء حركة الاحتجاج في نوفمبر 2018.

ووفق وكالة «فرانس برس» فقد حكم على أحد عناصر شرطة مكافحة الشغب بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ، لأنه ألقى حجر آجر باتجاه متظاهرين من «السترات الصفراء» في تظاهرة في الأول من مايو، وعلى آخر بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة قدرها ألف يورو لأنه صفع متظاهرا خلال التجمع نفسه.

وكانت المدعية طلبت السجن خمسة أشهر للشرطي الأول والسجن ثلاثة أشهر للثاني. وفي الحالتين، قررت المحكمة الامتناع عن ذكر هذه العقوبات في الملف القضائي للمحكومين، مما يسمح لهما بمواصلة ممارسة مهامهما.

اقرأ أيضا: «السترات الصفر» يتهمون ماكرون بـ«تدمير فرنسا»   

وكان تسجيل فيديو أظهر الشرطي الأول محاطا برفاقه وهو يلتقط حجرا من الأرض ويلقيه على متظاهرين. لكن لا يظهر التسجيل ماذا أصاب الحجر.

وفي تسجيل ثان تسمع شتائم يطلقها الشرطي الثاني. وهو يؤكد أنه صفع متظاهرا بعدما شتمه. لكن المتظاهر ينفي الشتيمة التي نسبت إليه. ويظهر في التسجيل الشرطي وهو يصفع المتظاهر بينما تقوم والدة الأخير بمحاولة الفصل بينهما.

وقالت المدعية العامة، إن هذا الملف «يعكس بشكل واضح العلاقات الصعبة بين المواطنين وقوات الأمن»، مضيفة أن «عدم الثقة في المؤسسات أمر خطير لكن عدم الثقة في المتظاهرين أمر خطير كذلك بالدرجة نفسها».

وخلال الجلسة، قدم الشرطي الثاني اعتذاراته لأنه صفع متظاهرا، وقال: «أعترف بأنني ارتكبت خطأ ولم أكن أنوي إطلاقا جرحكم أو إهانتكم».

ومنذ بداية تحركهم قبل عام، يدين متظاهرو السترات الصفراء باستمرار عنف الشرطة من استخدام قنابل مسيلة للدموع إلى إطلاق رصاص دفاعي. وقد تقدم بعضهم بشكاوى إلى القضاء.

وقالت نيابة باريس في بيان صدر في السابع من نوفمبر، إنه عُهد إلى هيئة التفتيش العامة للشرطة الوطنية بـ212 تحقيقا، أسقط منها 54 ملفا وأدت 18 أخرى إلى فتح تحقيقات قضائية.