أعلنت السلطات المحلية في الهند، اليوم الجمعة، أنها حجبت خدمة الإنترنت في غواهاتي كبرى مدن شمال شرق الهند، التي تهزّها تظاهرات كبيرة احتجاجاً على قانون مثير للجدل حول الجنسية، قتل خلالها محتجان برصاص الشرطة.

ويندد الحراك الاحتجاجي بمصادقة البرلمان الهندي هذا الأسبوع على قانون يسهّل منح الجنسية الهندية إلى لاجئين من أفغانستان وبنغلادش وباكستان، شرط ألا يكونوا مسلمين، وفق وكالة «فرانس برس».

ويخشى المتظاهرون في شمال شرق البلاد من أن يؤدي القانون الجديد إلى تدفق اللاجئين الهندوس من بنغلادش المجاورة إلى منطقتهم.  

وأطلقت الشرطة الهندية الخميس النار على الحشود في غواهاتي، وهي المدينة الرئيسية في ولاية أسام، مما أسفر عن مقتل متظاهرين اثنين، حسب الوكالة الفرنسية.

وهاجم متظاهرون محال تجارية وأحرقوا سيارات. وشهدت شوارع غواهاتي هدوءا صباح الجمعة، إلا أن السلطات تتوقع تنفيذ تجمّعات جديدة في وقت لاحق من النهار. وأشار مسؤول في الحكومة المحلية إلى أن خدمة الإنترنت قُطعت في المدينة. 

اقرأ أيضا: جرائم اغتصاب تهز الهند مجددا  

ونُشر آلاف الجنود الإضافيين لدعم قوات حفظ الأمن في أسام وفي ولاية تريبورا الصغيرة. وكانت قد حُجبت خدمة الإنترنت عن الهواتف الجوّالة في أماكن كثيرة وأُعلن حظر التجوّل. وتم تعزيز أمن قنصلية بنغلادش في غواهاتي بعد أن هاجم حشد الأربعاء سيارة من موكب القنصل، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية في دكا.

ويندد المدافعون عن حقوق الإنسان بـ«مشروع تعديل قانون الجنسية»، معتبرين أنه يتّسم بالتمييز بناء على معايير دينية ويندرج حسب قولهم، في إطار ميل القوميين الهندوس الذين يؤيدون رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى تهميش الأقلية المسلمة في الهند.

وقدّم حزب مسلم طعناً أمام المحكمة العليا لتصدر قرارا بشأن دستورية القانون الجديد، معتبرا أنه مخالف للميثاق الأساسي في عملاق جنوب آسيا.