أعلنت الرئيسة الانتقاليّة لبوليفيا جانين أنييز أنها سترفض مشروع قانون تقدم به أعضاء بمجلس الشيوخ ويهدف إلى العفو عن الرئيس السابق إيفو موراليس الذي فُتِح تحقيق ضده بتهمة الفتنة والإرهاب.

واتّهمت الحكومة الانتقاليّة في بوليفيا الجمعة، موراليس الذي لجأ إلى المكسيك بـ«الفتنة والإرهاب» بعدما حرّض أنصاره على إغلاق طرق في محيط لاباز في تسجيل بثّته السلطات.

وقالت أنييز في خطاب بثّه التلفزيون، أمس: «قُلنا بوضوح إنّ حكومتي لن تُلاحق أيّ مسؤول سياسي أو نقابي أو مدني.. لكن في الوقت نفسه، نقول بوضوح إنّ أيّ شخص ارتكب جرائم، ويسخر من القانون، وارتكب انتهاكات، لن يتمّ العفو عنه». 

من جهته، قال وزير الداخليّة، أرتورو موريو، في وقت سابق لوسائل إعلام، عند مغادرته مبنى النيابة العامّة حيث حضر لتقديم الشكوى ضدّ موراليس: «نُطالب بالعقوبة القصوى للفتنة والإرهاب».

اقرأ أيضا: حوار بين الحكومة الموقتة ومعارضين في بوليفيا لتسوية الأزمة السياسية  

وصباح الأربعاء، عرض وزير الداخليّة أمام الإعلام تسجيلاً لمكالمة هاتفيّة قال إنّها بين موراليس وأحد قياديّي حركة الاحتجاج. 

ويقول موراليس في التسجيل المنسوب إليه «لا تتركوا أيّ طعام في المدن، سنقطع كلّ المداخل، وسنطوّق المدن». وفي حال إدانته، يُواجه موراليس عقوبة السجن ثلاثين عاماً. 

واعتبر الوزير أنّ هذا الأمر الذي أصدره موراليس جريمة ضدّ الإنسانية، وقال «في الساعات المقبلة، سنقدّم شكوى أمام المحاكم الدوليّة». 

ومن المكسيك، ندّد الرئيس البوليفي السابق عبر حسابه على «تويتر» بهذا التسجيل، معتبرا أنه «مركّب». 

وتشهد المتاجر والمطاعم في لاباز نقصاً في المواد الغذائيّة بسبب قطع الطرق المؤدّية إلى المناطق الزراعيّة في بوليفيا. 

واستقال موراليس (60 عاماً)، أوّل رئيس من السكّان الأصليّين في بوليفيا، في 10 نوفمبر تحت ضغط التظاهرات المعارضة وبعدما تخلّى عنه الجيش. وفرّ بعد ذلك إلى المكسيك. ومنذ استقالته، يتظاهر أنصاره يوميا في شوارع لاباز ومدن أخرى. 

وطلبت أنييز، الجمعة، من معارضيها أن «يتركوها تحكم»، مضيفة خلال احتفال أمام السلك الدبلوماسي «هذه حكومة انتقاليّة بحتة، هدفها تهدئة الأوضاع في البلاد، والدعوة إلى انتخابات مبكرة ونزيهة في أقرب وقت». 

قُتل 32 شخصاً خلال هذه الأزمة المتواصلة في بوليفيا منذ شهر، بينهم 17 شخصاً قتلوا خلال مواجهات مع قوّات الأمن. 

ويواصل البرلمان البوليفي درس مشروعي قانون يهدفان إلى تنظيم انتخابات برلمانيّة ورئاسيّة جديدة. وشهدت البلاد آخر انتخابات رئاسيّة في 20 أكتوبر الماضي.