أعربت الصين، الأربعاء، عن «استيائها الشديد» بعد إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون «يهدف إلى الدفاع عن الحريات المدنية في هونغ كونغ»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، غينغ شوانغ، في بيان، معارضة بكين لإصرار مجلس النواب الأميركي على تمرير «ما يسمى بقانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ». وأضاف: «ندعو الولايات المتحدة (...) إلى الكف فورا عن التدخل في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين».

ولا يزال مشروع القانون يحتاج إلى إقراره في مجلس الشيوخ؛ كي يصادق عليه بعدها الرئيس دونالد ترامب ويصبح ساريا، إذ يربط الوضع الاقتصادي المميز الذي تتمتع به هونغ كونغ في الولايات المتحدة بوضع حقوق الإنسان في المستعمرة البريطانية السابقة.

وينص المشروع على جعل الوضع الاقتصادي المميز لهونغ كونغ رهن تقييم إيجابي سنوي تضعه وزارة الخارجية الأميركية لمدى احترام الحقوق المدنية من جانب سلطات هونغ كونغ. كما يفرض عقوبات على أي مسؤول يقوض «الحريات الأساسية» في هذه المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

اقرأ أيضا: الرئيس الصيني يهدد بـ«تحطيم» أجساد من يحاولون تقسيم الدولة

وتهز هونغ كونغ منذ ثلاثة أشهر تظاهرات داعمة الديمقراطية تزداد عنفا. ويندد المحتجون بهيمنة بكين المتزايدة على شؤون هونغ كونغ وبتصرفات قوات الشرطة. وبدأت التظاهرات في يونيو احتجاجا على مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين للسلطات المركزية في بكين. وتم التخلي عن المشروع في بداية سبتمبر لكن في هذه الأثناء رفع المحتجون سقف مطالبهم.

وتتمتع المدينة بحقوق خاصة بموجب اتفاق تسليمها من بريطانيا إلى الصين في العام 1997، من بينها حق التعبير، وقضاء مستقل. لكن هناك من يرون أن هذه الحقوق مهددة بضغط من بكين.