بعد أكثر من ستة أشهر على الانتخابات الرئاسية في نيجيريا، صادق القضاء، أمس الأربعاء، على إعادة انتخاب الرئيس محمد بخاري لولاية ثانية، بعدما رفض الطعن الذي تقدمت به المعارضة.

وقال القاضي، محمد جربا، في أبوجا إن «العريضة المطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية رفضت رفضا باتا»، مضيفا أن «المدعين لم يجمعوا أدلة كافية لإثبات ما يزعمونه عن حصول اختلالات في عمل النظام الانتخابي الإلكتروني».

كان الرئيس محمد بخاري، مرشح حزب جميع التقدميين «إيه بي سي»، أعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في فبراير بعد حصوله على 56% من الأصوات مقابل 41% حصل عليها منافسه الرئيسي عتيق أبو بكر، مرشح حزب الشعب الديموقراطي «بي دي بي»، الذي اتهم الرئيس المنتهية ولايته بارتكاب عمليات تزوير وغش.

اقرأ أيضا: رئيس نيجيريا يستعجل السلام في ليبيا بعد شكاوى من متطرفين قدموا منها 

وعقب ذلك قدمت المعارضة في مارس التماسا لإلغاء نتائج الانتخابات، ولكن الحكم الذي أصدرته المحكمة كان أكثر من متوقع، ولم يشكل مفاجأة لأحد في نيجيريا.

وأشاد بخاري، الأربعاء، بقرار المحكمة، معتبرا في بيان أنه «حقق العدالة دون خوف أو محاباة وشكل انتصارا للنيجيريين الذين اقترعوا بكثافة» لانتخابه لولاية ثانية.

في المقابل وعد حزب الشعب الديموقراطي بالطعن على القرار أمام المحكمة العليا، مستنكرا محاكاة ساخرة للعدالة و«اعتداء على سلامة نظامنا القضائي».

ولكن الحزب المعارض دعا في الوقت نفسه أنصاره إلى التزام الهدوء وعدم فقدان الأمل، لأن «محامينا يأملون في الحصول على نتيجة مرضية في المحكمة العليا».

كان مراقبون محليون ومن الاتحاد الأوروبي، أشاروا إلى مشاكل خطيرة شابت الانتخابات، منها «تأخر في فتح مكاتب الاقتراع، تخويف الناخبين، تدمير مواد انتخابية»، وأحصت سقوط 53 قتيلا في الأقل في أعمال عنف مرتبطة بالانتخابات.