وجهت محكمة في الخرطوم، السبت، إلى الرئيس السوداني المعزول عمر البشير تهمة حيازة أموال أجنبية والتصرف بها بطريقة غير مشروعة.

وقال قاضي المحكمة الصادق عبد الرحمن، خلال الجلسة الثالثة لمحاكمة البشير، إنه تم العثور على أموال من عملات مختلفة في منزل البشير، بحسب «فرانس برس».

وأعلن القاضي «أتهمك بأنه ضبط في (16 أبريل 2019) في داخل منزلك مبالغ 6.9 مليون يورو و351.770 دولار و5.7 مليون جنيه سوداني حزت عليها من مصدر غير مشروع وتصرفت فيها بطريقة غير مشروعة وقمت باستلامها بطريقة غير مشروعة».

دفاع الرئيس السوداني عمر البشير يطالب بالإفراج عنه بكفالة

وأضاف القاضي متوجهًا للبشير «فإنك ارتكبت فعلًا مخالفًا (للمواد ذات الصلة في) قانون الثراء الحرام وقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي». وفي رده على سؤال القاضي عن مصدر الأموال، اعترف البشير بأنه تلقاها من مسؤولين سعوديين.

وقال: «تلقى مدير مكتبي حاتم حسن بخيت اتصالًا من مدير مكتب الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية بأن لديه رسالة سيرسلها بطائرة خاصة». وأضاف البشير: «أبلغنا بأن الأمير لا يريد لاسمه أن يظهر في هذه الأموال». وتابع: «لم نودعها لدى بنك السودان أو وزارة المالية لأن الأمير لا يريد لاسمه أن يظهر، (وإذا أردنا) إيداعها في بنك السودان أو وزارة المالية علينا تحديد مصدرها».

البشير يواجه تهمة الحصول على 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي

وقال البشير للمحكمة: «هذا المال لم نستخدمه لمصلحة خاصة وإنما تبرعات لجهات وأفراد ودعم لشركات تستورد القمح». وذكر على سبيل المثال «قناة طيبة الفضائية التي لديها دور دعوي في الدعوة للإسلام في أفريقيا، تسلمت 5 ملايين دولار، وجامعة أفريقيا العالمية 4 ملايين دولار ومستشفى السلاح الطبي 2.250 مليون دولار، إضافة لتبرعات لأفراد».

وقال القاضي الصادق عبد الرحمن إن «العقوبة للثراء الحرام والمشبوه عشر سنوات ومخالفة قانون تنظيم النقد الأجنبي ثلاث سنوات»، موضحًا: «وبما أن العقوبة أكثر من عشر سنوات فالسلطة التقديرية للمحكمة عدم الإفراج عن المتهم بالضمان».

وقال محقق سابقًا للمحكمة إن البشير تلقى 90 مليون دولار نقدًا من أشخاص من العائلة المالكة السعودية. وأُرجئت المحاكمة إلى 7 سبتمبر.

وأطيح بالبشير، الذي حكم السودان لثلاثة عقود، في أبريل بعد تظاهرات حاشدة لعدة أشهر. ودخل السودان في مرحلة انتقالية لتسليم الحكم إلى مدنيين بعد توقيع اتفاق لتقاسم السلطة في 17 أغسطس بين المجلس العسكري الحاكم وقادة الحركة الاحتجاجية.