أقر الرئيس السوداني المخلوع عمر حسن البشير بتلقيه ملايين الدولارات من السعودية، وذلك بحسب ما أبلغ به محقق من الشرطة محكمة الإثنين في بداية محاكمة في قضايا فساد ظن كثير من السودانيين أنها لن تنعقد أبدا.

واستمع البشير إلى الشهادة دون تعليق، وكان جالسًا في قفص معدني مرتديًا الجلباب الأبيض والعمامة التقليديين في أول مثول له أمام محكمة بالخرطوم، بحسب «رويترز». وكان علاء الدين عبد الله وكيل نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية قال في يونيو إن البشير متهم «بحيازة المال الأجنبي واستلام هدايا بصورة غير رسمية».

أموال سعودية
وشهد اللواء شرطة أحمد علي محمد عضو الفريق الذي يتولى التحقيق مع البشير بأن الرئيس السابق أبلغه بحصوله على 25 مليون دولار من ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان.

وعزا المحقق إلى البشير القول إن ابن سلمان أعطاه الأموال لإنفاقها خارج الميزانية السودانية وأنه أنفقها على العطايا والهبات والتبرعات والمنح دون أن يخوض في تفاصيل من حصل عليها. وذكر مصدر قضائي وقت القبض على البشير أنه تم العثور على 351 ألف دولار وأكثر من ستة ملايين يورو فضلًا عن خمسة ملايين جنيه سوداني في منزل البشير لدى اعتقاله.

وقال عضو فريق التحقيق إن البشير أبلغ المحققين بأنه حصل على 65 مليون دولار من العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز على مرتين.

وقال رئيس هيئة الدفاع أحمد إبراهيم «لا توجد بيانات أو أدلة بخصوص تهمة الثراء الحرام الموجهة للبشير. أي شخص في وظيفة البشير أن يكون هناك لديه نقد أجنبي وكانت في غرفة ملحقة بمكتبه في السكن الرئاسي». ووجهت للبشير أيضًا في شهر مايو أيار اتهامات بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، ويريد المدعون كذلك استجوابه بشأن مزاعم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويواجه البشير كذلك اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتدبير إبادة جماعية في إقليم دارفور السوداني.

ووقع المجلس العسكري الحاكم الذي تولى السلطة في السودان بعد الإطاحة بالبشير اتفاقًا يوم السبت لتقاسم السلطة مع تحالف المعارضة الرئيسي، مما يمهد السبيل أمام تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات في نهاية المطاف. وينص الاتفاق على إنشاء مجلس السيادة باعتباره أعلى سلطة في البلاد لكنه يفوض السلطات التنفيذية لمجلس الوزراء إلى حد بعيد.