أعلنت الحكومة اليابانية، الجمعة، أنها لن ترسل أي ممثلين حكوميين إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في بكين فبراير، لكنها لم تستخدم مصطلح المقاطعة السياسية، خلافًا لحليفتها الرئيسية الولايات المتحدة والدول الأخرى التي قررت مقاطعة الأولمبياد دبلوماسيًا.

وتجنب الناطق باسم الحكومة اليابانية، هيروكازو ماتسونو، وصف القرار بالمقاطعة، وقال «ليس لدينا أي نية لإرسال مسؤولين حكوميين»، مضيفًا «تعتقد اليابان أنه من المهم للصين احترام القيم المشتركة التي يتقاسمها المجتمع الدولي، مثل الحرية وحقوق الإنسان وسيادة القانون».

- ماكرون: المقاطعة الدبلوماسية لأولمبياد بكين ستكون خطوة «تافهة ورمزية»
- الصين: دول المقاطعة الدبلوماسية للأولمبياد ستدفع الثمن
- كندا تعلن المقاطعة الدبلوماسية لأولمبياد بكين الشتوي

وأفاد ماتسونو بأن رئيسة اللجنة المنظمة لـ« أولمبياد طوكيو 2020» سيكو هاشيموتو ستتواجد في بكين خلال الألعاب المقررة بين 4 و20 فبراير، والأمر ينطبق أيضًا على رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية ياسوهيرو ياماشيتا.

وأضاف أن هاشيموتو ستتوجه إلى بكين «للتعبير عن الامتنان والاحترام للرياضيين وغيرهم ممن دعموا ألعاب طوكيو» التي أقيمت الصيف الماضي بعد تأجيل لعام بسبب تداعيات فيروس كورونا.

واتخذت اليابان هذا القرار بعد «دراسة متأنية» للمسألة، لتسير بذلك على خطى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا التي أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي المقاطعة الدبلوماسية لألعاب بكين الشتوية، تنديدًا بانتهاكات حقوق الإنسان بحق أقلية «الأويغور» المسلمة في منطقة شينجيانغ.

وحذرت الصين هذه الدول الأربع التي ستسمح لرياضييها بالمشاركة لكن من دون أي مواكبة حكومية، من أنها «ستدفع ثمن هذه الخطوة السيئة» جراء إعلانها المقاطعة الدبلوماسية، لكنها لم تحدد كيفية الرد.

موقف دبلوماسي دقيق
وتجد اليابان نفسها في موقف دبلوماسي حساس بين الولايات المتحدة والصين اللتين تعتبران الشريكين التجاريين الرئيسيين لها.

ورغم أنها أيضًا حليفة قوية للولايات المتحدة، أعلنت كوريا الجنوبية مطلع الأسبوع الماضي أنها لن تقاطع الألعاب دبلوماسيًا، مشيرة إلى الحاجة لمواصلة التعاون مع الصين.

وساندت مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان قرار المقاطعة ووصفته مديرة منظمة «هيومن رايتس ووتش» في الصين صوفي ريتشاردسون بأنه خطوة مهمة نحو الوقوف في وجه جرائم الحكومة الصينية ضد الإنسانية التي تستهدف «الأويغور» وأقليات أخرى ناطقة بالتركية.

ويفيد ناشطون ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بأن ما لا يقل عن مليون من «الأويغور» ومن الأقليات الأخرى الناطقة بالتركية وهم بغالبيتهم مسلمون محتجزون في معسكرات في شينجيانغ. وتُتهم بكين أيضًا بتعقيم نساء بالقوة وفرض العمل القسري.

في المقابل تؤكد بكين أن هذه المعسكرات هي مراكز للتأهيل المهني، الهدف منها إبعاد هؤلاء الأشخاص عن التطرف الديني.