أوصت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، الدول بتخصص مزيد من الاستثمارات في مجال رعاية الصحة النفسية، ولاسيما خلال أوقات الأزمات والحروب والصراعات.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن 10% من سكان العالم يعانون اضطرابات تتعلق بالصحة النفسية، لكن 1% فقط من العاملين في مجال العلاج النفسي عالميًا يتولون علاج مثل هذه الأمراض التي لا تزال تمثل وصمة عار للمصابين بها، بحسب «رويترز».

وقال مدير إدارة الصحة النفسية بمنظمة الصحة العالمية، الدكتور شيخار ساكسينا، في مؤتمر صحفي: «الموارد المخصصة للصحة النفسية سواء كانت مالية أو بشرية لا تزال محدودة بشكل كبير في شتى أرجاء العالم».

وبين أنه في الدول التي تعصف بها الحروب أو تجتاحها الكوارث الطبيعية تزداد الحاجة لخدمات الصحة النفسية، لكن في ظل تدني الموارد المالية.

وأضاف: «عمومًا ففي الدول التي تشهد تحديات اجتماعية واقتصادية تزداد مخاطر انتشار مشاكل الصحة النفسية في هذه المجتمعات».

ومضى يقول: «تزداد بشكل ملموس معدلات الإصابة بالاكتئاب والإقدام على الانتحار في الدول التي تعاني من التدهور الاقتصادي، تزهق أرواح ثمينة كان يتعين على الدول حمايتها من خلال الحفاظ على الصحة والرعاية النفسية المستحقة لهذه الشعوب في أوقات الشدة».

نحو نصف عدد سكان العالم يعيش في بلاد يعالج بها أقل من إخصائي واحد للطب النفسي 100 ألف نسمة

وهناك أيضًا قدر كبير من عدم المساواة في مجال رعاية الصحة النفسية. ويشير أطلس الصحة النفسية الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية العام 2014 إلى أن نحو نصف عدد سكان العالم يعيش في بلاد يعالج بها أقل من إخصائي واحد للطب النفسي 100 ألف نسمة، في حين يصل هذا المعدل في الدول الغنية إلى طبيب واحد لكل ألفي نسمة، بحسب «رويترز».

وأردف ساكسينا: «تخصص كثير من الدول الغنية موارد كافية لكن الاستفادة المثلى من هذه الموارد منعدمة، وتبذل مجهودات ضخمة لمن يعالجون بمستشفيات الصحة النفسية وفي مجالات الرعاية المتميزة، فيما لا ينفق سوى النذر اليسير من الموارد على رعاية أفراد المجتمع العاديين».

وقال إنه بالنسبة إلى اضطرابات مثل انفصام الشخصية والاكتئاب ثنائي القطب الذي يتسم بنوبات متعاقبة من الكآبة والبهجة، فإن معدلات الإصابة محدودة نسبيًا في العالم.

وتابع: «يتباين بدرجة كبيرة شيوع الاكتئاب والقلق واضطرابات كرب ما بعد الصدمة، وإدمان المخدرات من مجتمع لآخر، فيما تتحكم في ذلك عوامل ثقافية».