سمح الاتحاد الأوروبي باستيراد وبيع 19 نوعًا من المواد المعدلة وراثيًا، من دون انتظار موافقة الدول الأعضاء على تعديل يرمي بالسماح لها بمنع هذه المواد على أراضيها، مما أثار انتقادات في فرنسا وأوساط المدافعين عن البيئة.

ويشمل القرار 17 مادة معدلة وراثيًا مخصصة لتصنيع أغذية حيوانية وبشرية إضافة إلى نوعين من الزهور، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

ونددت فرنسا ممثلة ببعثتها الدائمة في المفوضية الأوروبية في بروكسل بهذا القرار، وكتب مساعد السفير الفرنسي اليكسيس دوتيرتر عبر «تويتر» أن «سماح المفوضية بـ17 مادة غذائية معدلة وراثيًا من دون انتظار موافقة المجلس والبرلمان الأوروبيين على اقتراح التعديل يعني أنه غير قابل للتطبيق وبالتالي أنه خيار خاطئ».

كذلك أبدى العضو الفرنسي في البرلمان الأوروبي جوزيه بوفيه المنتمي إلى حزب الخضر «صدمته» إزاء هذا القرار، داعيًا رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس إلى «إظهار حزم كبير عبر منع هذه المواد المعدلة وراثيًا في فرنسا».

ومن بين المواد المعدلة وراثيًا المشمولة بالقرار 11 منتجًا من شركة مونسانتو الأميركية، بينها عدد من أنواع الصويا والذرة والسلجم والقطن، أما المواد التسع المتبقية فهي تابعة لشركة دوبون الأميركية ومجموعتي باير وبي إيه إس إف الألمانيتين.

هذه التراخيص «كانت معلقة» بسبب عدم توصل الدول الأعضاء إلى تشكيل أغلبية مؤيدة أو معارضة لطرح هذه المواد تجاريًا، ما لم يترك خيارات أخرى للمفوضية الأوروبية سوى إعطاء موافقتها، وهذا السماح يسري فورًا ولمدة عشر سنوات، كما يشمل كل الدول الأعضاء بما فيها الدول التي صوتت ضده.