اقترحت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، حظر بيع منتجات التبغ المسخّن ذات النكهات في دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، وهو يباع على شكل عصي بهدف منافسة السجائر الإلكترونية.

وأوضح الناطق باسم السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي ستيفان دي كيرشميكر أن الاقتراح لا يشمل السجائر الإلكترونية والسوائل الإلكترونية المعدّة للتدخين، وفق «فرانس برس».

ولفت إلى أن «قرار منع النكهات لهذه السوائل منوط اتخاذه بالدول الأعضاء، وهو غير مشمول باقتراحنا اليوم» الذي يستهدف نوعًا جديدًا من المنتجات يمكن أن يكون «ضارًا» بالصحة عند تسخينه واستنشاقه.

ويطاول الاقتراح الجديد منتجات تسخين التبغ التي يروج لها مطوروها على أنه حل للحد من الآثار الضارة للتدخين. وعلى غرار السجائر الإلكترونية، هذا النوع من التبغ موجود بنكهات عدة، بينها الكرز والمنثول.

غير أن المفوضية الأوروبية أشارت إلى أن «التسخين» يؤدي أيضا إلى إطلاق النيكوتين، ويتسبب بانبعاث منتجات كيميائية أخرى قد تضر بالصحة.

مواكبة التطورات
وتسعى المفوضية الأوروبية إلى سنّ قوانين أكثر تشددا في البلدان الأعضاء لثني المدخنين عن اعتماد هذا النوع الجديد.

ونبهت المفوضة الأوروبية للصحة ستيلا كيرياكيدس في بيان إلى أن «تسعا من كل عشر إصابات بسرطانات الرئة يسببها التدخين، ونريد تاليا الحدّ قدر الإمكان من جاذبية التدخين بهدف حماية صحة مواطنينا وإنقاذ الأرواح». وأضافت «ينبغي لتحقيق ذلك اتخاذ تدابير أقوى للحد من استهلاك التبغ، ومواكبة التطورات لمواجهة التدفق المستمر للمنتجات الجديدة التي تدخل السوق»، مشددة على أهمية ذلك «وخصوصا لحماية الشباب».

وصدر العام 2014 توجيه أوروبي في شأن بيع «منتجات التبغ المسخنة» يحدد الإطار التشريعي لها على أراضي الاتحاد. لكن التطورات التي شهدتها هذه السوق تجيز للهيئة تعديل هذا الإطار.

لجنة خبراء
وأبرزت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، الأربعاء، الزيادة الملحوظة لمبيعات «منتجات التبغ المسخن» والتي بلغت 10 في المئة أو أكثر في خمس على الأقل من دول الاتحاد الأوروبي، وهو الحد الأدنى المطلوب لتغليظ التشريع.

وأشارت المفوضية إلى أن مبيعات منتجات التبغ المسخن شهدت زيادة كبيرة في عدد من دول الاتحاد بين العامين 2018 و2020، ومنها فرنسا، حيث زادت بنسبة 406 في المئة، والبرتغال (180 في المئة) وهولندا (153 في المئة).

وسيخضع الاقتراح الأوروبي للدرس من لجنة خبراء في البلدان الأعضاء. ولمعارضة هذا الاقتراح، على الدول الأعضاء جمع أكثرية موصوفة (55% في بلدان الاتحاد الأوروبي التي تمثل ما لا يقل عن 65% من إجمالي السكان).