ألغت المحكمة الدستورية في كولومبيا، الإثنين، تجريم الإجهاض حتى الأسبوع الرابع والعشرين من الحمل، وهو قرار غير مسبوق في الدولة الأميركية اللاتينية التي يشكل الكاثوليك غالبية سكانها.

وسمحت المحكمة الدستورية في قرارها للمرأة باللجوء إلى الإجهاض لأي سبب حتى الشهر السادس من الحمل، وفق «فرانس برس».

ولم يكن مسموحا بالإجهاض إلا في حالات الاغتصاب، أو إذا كانت صحة الأم معرضة للخطر أو في حال تبين أن الجنين يعاني تشوها يهدد حياته، بحسب حكم صدر العام 2006 عن المحكمة، ونص كذلك على الاستنكاف الضميري لأطباء يرفضون القيام بعمليات إجهاض.

وكانت النساء اللواتي يلجأن إلى الإجهاض لأسباب غير تلك المذكورة ضمن الاستثناءات يواجهن عقوبة بالسجن تتراوح بين 16 و54 شهرا.

وأوضحت المحكمة الدستورية في بيان إن «القانون لن يعاقب من الآن فصاعدا على الإجهاض إلا إذا أُجري بعد الأسبوع الرابع والعشرين من الحمل».

وأوضح القضاة أن الشروط التي حددتها المحكمة بقيت سارية في حالات الإجهاض التي تحصل بعد ستة أشهر من الحمل.

وتجمع مئات من المتظاهرين المؤيدين للإجهاض والمعارضين له أمام المحكمة الدستورية.

واحتفل مؤيدون للإجهاض ارتدوا شالات خضراء بالقرار التاريخي، بينما لوح المعارضون بأعلام زرقاء وصلوا راكعين.

وكتبت رئيس بلدية بوغوتا كلوديا لوبيز عبر «تويتر»، «بعد الحق في التصويت، يأتي القرار التاريخي الأكثر أهمية لحياة المرأة واستقلالها وتطورها الكامل والمتساوي».

وبذلك، أصبحت كولومبيا ذات الأغلبية الكاثوليكية وحيث تتمتع الكنائس المسيحية البروتستانتية بتأثير كبير، خامس دولة في أميركا اللاتينية تخفف الشروط اللازمة للإجهاض، إذ تسمح كل من الأرجنتين وأوروغواي وكوبا وغويانا بهذه الممارسة.

وتسمح ولايات أواكساكا (جنوبا) وفيراكروز (شرقا) وهيدالغو (وسط) ومكسيكو سيتي في المكسيك بالإجهاض حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل.

وقالت المحامية كاتالينا مارتينيز من حركة «كوزا جوستا» التي قدمت طعنا لعدم دستورية جريمة الإجهاض إن «كولومبيا رائدة في الحقوق التي تتعلق بالإنجاب على الصعيدين الإقليمي والعالمي».

وحصد القرار الصادر عن المحكمة خمسة أصوات مؤيدة مقابل أربعة رافضة.