سيسمح لطفلة في العاشرة تعرضت للاغتصاب المتكرر، بالإجهاض رغم تجاوزها مهلة العشرين أسبوعا القانونية في الهند، وذلك مراعاة للظرف الاستثنائي.

وروت الطفلة التي كانت أمها غالبًا ما تتركها في المنزل فيما تخرج للعمل في ورش بناء، أنها تعرضت لعمليات اغتصاب متكررة. وأوقف زوج الوالدة، حسب ما أعلنت الشرطة الهندية، الأربعاء.

وعندما كشفت الطفلة تعرضها للاغتصاب كانت مهلة العشرين أسبوعًا القانونية للسماح بالإجهاض انقضت. ولا يسمح بعمليات الإجهاض بعد هذه المهلة إلا إذا كانت حياة الأم أو الجنين في خطر.

وقال غاريما ديفي المحقق في الشرطة المكلف هذه القضية: «طلبت المحكمة من المجلس الطبي اتخاذ قرار، فقرر الاطباء المضي قدما بعملية الاجهاض... لم يحدد المجلس موعد العملية إلا أنها ستحصل قريبا جدًا».

وفي الأشهر الأخيرة رفع عدد من النساء منهن من تعرض للاغتصاب أو للإتجار بالبشر، شكاوى إلى المحكمة الهندية العليا للمطالبة بالسماح بالإجهاض بعد انقضاء مهلة العشرين أسبوعًا.

ويناضل المدافعون عن حقوق المرأة لرفع المهلة إلى 24 أسبوعا مشددين على أن ضحايا الاغتصاب لا يتهافتن عادة لكشف حملهن.

وسمحت المحكمة العليا في العام 2015 بإجهاض مراهقة في سن الرابعة عشرة تعرضت للاغتصاب، بعد انقضاء هذه المهلة القانونية.

وتعاني الهند سجلًا قاتمًا على صعيد الاغتصاب. ففي العام 2012 أثار اغتصاب جماعي لطالبة هندية موجة عارمة من الغضب في البلاد وألقى الضوء على أعمال العنف التي تتعرض لها نساء البلاد البالغ عدد سكانها 1,25 مليار نسمة.

ففي العاصمة وحدها سجلت 2199 جريمة اغتصاب في العام 2015 أي ما معدله ستة جرائم في اليوم.

وتسجل سنويًا حوالى 40 ألف حالة اغتصاب في الهند، إلا أن هذا العدد أكبر بكثير في الواقع إذ إن الضحايا يتكتمن على ذلك خوفا من وصمة العار.