سجل الاقتصاد الأميركي نموًا فاق التوقعات في الربع الاخير من العام الماضي، وذلك وفق أرقام أعلنتها وزارة التجارة الأميركية وفاجأت المحللين.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الوزارة قولها إن إجمالي الناتج الداخلي حقق نموًا بنسبة 1% بين أكتوبر وديسمبر حسب الارقام المعدلة موسميا، مقارنة مع الربع الثالث من العام السابق، بعدما كانت التقديرات تتوقع 0,7%.

ويبقى النمو الإجمالي في العام الماضي بنسبة 2,4% كما في 2014، غير أن هذه الارقام تشير الى تباطؤ بالنسبة إلى النمو في الفصل الثالث (+2%)، إذ كان المحللون ينتظرون في متوسط توقعاتهم نموا لا يتخطى 0,4% في الفصل الاخير من 2015.

وإن كانت الأرقام أكدت التباطؤ في نمو النفقات الاستهلاكية التي تشكل محرك الاقتصاد الأميركي في الفصل الرابع، فإن عدة مؤشرات أخرى تساهم في النمو الاقتصادي كانت أقل انخفاضا مما كانت تتوقعه التقديرات الاولية.

ومن هذه المؤشرات النفقات الاستثمارية للشركات ولا سيما في التجهيزات، وكانت متراجعة اقل من التقديرات، كما أن المخزونات كانت أخف وطأة على الاقتصاد.

ورغم ان هذه القطاعات حققت آداء أفضل من التوقعات، فإن عوامل أخرى كانت أدنى من الأرقام الأولية، ومنها نفقات الاستهلاك التي تشكل ثلثي إجمالي الناتج الداخلي، وقد اقتصر نموها على 2% بالمقارنة مع 2,2% بحسب التوقعات و3% في الفصل الثالث.

كما تراجعت الصادرات أكثر مما كان متوقعا، متأثرة بضعف الاقتصاد العالمي وارتفاع سعر الدولار، ما يؤدي الى ارتفاع أسعار المنتجات الاميركية.وأخيرا كانت النفقات العامة دون التوقعات.

ويتوقع العديد من خبراء الاقتصاد زيادة النمو في الفصل الأول من العام الجاري بنسبة تقارب 2,5%، ويتوقع الاحتياطي الفيدرالي الاميركي نموا لمجمل العام 2016 بمستوى 2,4%.