قال وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، اليوم الخميس، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية في بلاده ستناقش خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع تداول سندات الخزانة في بورصة مصر خلال هذا العام في خطوة من شأنها تنشيط سوق المال وتخفيف أعباء إصدار أدوات الدين على البنك المركزي.

وتسعى مصر منذ أعوام لتنشيط سوق السندات كواحدة من الأدوات المهمة لسوق المال، ويقول اقتصاديون ومصرفيون إن هناك فرصة كبيرة لتطوير سوق أدوات الدخل الثابت في مصر التي يمكن أن تساهم في تمويل
عجز الموازنة.

وكان من المتوقع أن يبدأ تداول السندات في البورصة المصرية خلال الربع الثالث من العام الماضي وهو ما لم يحدث.

وأضاف سالمان في رد على سؤال لـ «رويترز» خلال مؤتمر صحفي عقد بالبورصة المصرية، اليوم: «تداول السندات في بورصة مصر ليس أملاً أو حلمًا، هناك اقتناع في وزارة المالية والبنك المركزي بضرورة تداولها في السوق الثانوية بالبورصة، المجموعة الوزارية الاقتصادية ستناقش هذا الموضوع خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع».

كان رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، قال في أكتوبر إنّ الخطوة الأولى لتفعيل سوق السندات في مصر هو «أن تقوم البنوك بعرض جزء من محافظها لخلق سوق عرض وطلب، دون ذلك نحن كهيئة لا نستطيع عمل شيء ولا حتى البورصة».

وأضاف سامي: «البنية التحتية لدينا جاهزة وآخر ما توصلنا إليه هو الاتفاق على أن البنك المركزي سيرعى اتفاقية مع عدد من البنوك لصنع سوق في هذا المجال، الكرة في ملعب البنك المركزي».

وقال سالمان، اليوم، في المؤتمر إن تداول السندات سيعمل على تنشيط سوق المال والتداولات في البورصة، وسيخفف من أعباء الإصدار على البنك المركزي.