سجل النمو الاقتصادي للصين تراجعا حادا في الربع الثاني من العام الجاري حيث بلغ 0.4% فقط بسبب القيود الصحية وأزمة العقارات التي عرقلت النشاط بشدة، حسب أرقام رسمية نشرت الجمعة، ونقلتها وكالة «فرانس برس». ومع أنها موضع شك، يتابع خبراء الاقتصاد بدقة الأرقام الرسمية المتعلقة بإجمالي الناتج المحلي الصيني نظرا لوزن البلاد في الاقتصاد العالمي.

وكان هذا الانخفاض متوقعا. لكن المحللين الذين استطلعت «فرانس برس» آراءهم كانوا يتوقعون تباطؤا أكثر اعتدالًا (1.6%). وفي الربع الأول من 2022، سجل إجمالي الناتج المحلي للصين نموا نسبته 4.8% على أساس سنوي.

ومنذ 2020، اتبعت الدولة سياسة صفر كوفيد التي تتمثل في تجنب حدوث إصابات جديدة قدر الإمكان بفضل إجراءات العزل المحددة والفحوصات المكثفة وفرض الحجر الصحي على الذين تثبت إصابتهم ومراقبة تحركاتهم. وفي الربيع، أغلقت العاصمة الاقتصادية شنغهاي لمدة شهرين مع أسوأ تفش في البلاد منذ عامين.

ضربة قاسية للاقتصاد الصيني
وطرحت فكرة فرض حجر مماثل لفترة محددة في مايو في العاصمة بكين. وشكلت هذه الإجراءات ضربة قاسية للاقتصاد إذ أجبرت عددا كبيرا من الشركات والمصانع والشركات على وقف عملياتها. كما شكلت ضغطا على سلاسل التوريد.

وفي يونيو، سجلت مبيعات التجزئة، المؤشر الرئيسي لإنفاق الأسر، ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 3.1% على مدى عام، بعد ثلاثة أشهر متتالية من التراجع خلال عام واحد)، بعد الشهر الثالث من تراجع بلغ في مايو 6.7%. أما الإنتاج الصناعي فقد ارتفع بنسبة 3.9% على أساس سنوي الشهر الماضي بعد انتعاش غير متوقع بنسبة 0.7% في مايو. وبلغ معدل البطالة 5.5% في يونيو مقابل 5.9% قبل شهر.

ومعدل البطالة الذي يشمل سكان المدن وترصده السلطات الصينية بدقة، بلغ في فبراير 2020 مستوى قياسيا مطلقا (6.2%) في ذروة وباء كوفيد قبل تراجعه. ويأتي هذا التباطؤ في النمو في عام حساس سياسيا يفترض أن يشهد، ما لم تحدث مفاجآت، إعادة تعيين شي جينبينغ رئيسا للحزب الشيوعي الصيني في الخريف.

وكانت الصين نجحت العام الماضي في التعافي من صدمة الموجة الوبائية الأولى، وسجلت نموا نسبته 8.1% في إجمالي الناتج المحلي للعام 2021 بأكمله.