تباطأت وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الأول من العام مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي في وقت تواجه البلاد ارتفاعًا في معدل التضخم، وفق ما أظهرت بيانات رسمية، الخميس.

ونما الاقتصاد بنسبة 0.8% في الفترة من يناير حتى مارس مقارنة بنسبة 1.3% في الفصل الرابع من العام الماضي، وبعدما كان الناتج قويًا في يناير، سجّل الاقتصاد البريطاني نموًا نسبته صفر في الشهر التالي وانكمش بنسبة 0.1% في مارس، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن مكتب الإحصاءات الوطني.

ويأتي ذلك بعدما حذّر بنك إنجلترا الأسبوع الماضي من أن بريطانيا تواجه خطر الركود في وقت يتوقع بأن يتجاوز معدل التضخم في المملكة المتحدة 10%، وهو أعلى مستوى منذ 40 عامًا، بحلول نهاية العام. 

تفسير رسمي لتباطؤ النمو البريطاني
وترتفع أسعار السلع الاستهلاكية حول العالم في ظل الضغوط على سلاسل الإمداد مع إعادة فتح الاقتصادات في أعقاب تدابير الإغلاق التي فرضت في فترة الوباء، وفي ظل الغزو الروسي لأوكرانيا الذي يفاقم ارتفاع أسعار الطاقة.

وفي تعليقه على بيانات الخميس، قال وزير المال البريطاني، ريشي سوناك، إن تعافي اقتصاد بلاده من الوباء «يعرقله غزو (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الهمجي لأوكرانيا وغير ذلك من التحديات العالمية». لكن سوناك أضاف في بيان أن المملكة المتحدة حققت «نموًا قويًا في الأشهر القليلة الأولى من العام كان أسرع من ذاك المسجّل في الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا».

وبينما نما اقتصاد المملكة المتحدة للفصل الرابع على التوالي وبات يتجاوز مستويات ما قبل الوباء، كان الناتج في الأشهر الثلاثة الأولى من 2022 الأدنى منذ عام.

وقال مدير الإحصاءات الاقتصادية لدى مكتب الإحصاءات، دارن مورغان: «تظهر آخر تقديراتنا الشهرية أن إجمالي الناتج الداخلي تراجع قليلًا في مارس مع تراجع في الخدمات والإنتاج على حد سواء»، وأضاف: «لكن البناء شهد شهرًا قويًا، وهو أمر يعود بشكل جزئي إلى أعمال الصيانة التي أعقبت عواصف فبراير». وأوضح أن النمو الذي سجّل خلال الفصل الأول بأكمله كان مدفوعا بالتحسن في عدد من قطاعات الخدمات بما في ذلك الضيافة والنقل.

توقعات برفع جديد لأسعار الفائدة في بريطانيا
لكن الانكماش الذي شهده مارس وتباطؤ الناتج في الربع الأول برمته «يشيران إلى أن زخم الاقتصاد كان أقل مما اعتقدنا حتى قبل ظهور التأثير الكامل لأزمة كلفة المعيشة»، حسب كبير خبراء اقتصاد المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز.

وقال: «ازداد خطر الركود للتو»، مضيفًا أن «الضغوط القوية الناجمة عن الأسعار تعني على الأرجح أن بنك إنجلترا سيزيد معدلات الفائدة أكثر».

ورفع بنك إنجلترا معدل الفائدة الرئيسي الأسبوع الماضي بربع نقطة إلى واحد في المئة للتعامل مع ارتفاع معدلات التضخم. وكانت الزيادة الرابعة على التوالي التي يعلنها المصرف، ليصبح معدل الفائدة الأساسي لديه عند أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية العام 2009.