انتعشت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، قبل إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وفرض مزيد من العقوبات على روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي، مما عوض مخاوف الطلب في الصين أكبر مستورد.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.46 دولار ، أو 1.4%، إلى 106.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 06.16 (بتوقيت غرينتش) وسط ضعف حجم التداول، مع إغلاق الصين واليابان لقضاء العطلات. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.59 دولار أو 1.6% إلى 104.00 دولار للبرميل، وفق وكالة «رويترز».

جاءت المكاسب على خلفية الأنباء الصادرة، أمس الثلاثاء، عن أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات جديدة على روسيا لشنها حربًا على أوكرانيا. قال مسؤولون إن من المتوقع أن تحدد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين العقوبات الجديدة المقترحة اليوم الأربعاء، بما في ذلك حظر واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام 2022.

- أسعار النفط تتراجع في ظل المخاوف حول نمو الاقتصاد الصيني 
- «رويترز»: انخفاض إنتاج النفط من ليبيا عوض زيادة إمدادات كبار المنتجين

ينتظر المستثمرون أيضًا إعلانًا من بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء. ومن المتوقع تكثيف الجهود لخفض معدلات التضخم المرتفعة عن طريق رفع أسعار الفائدة وخفض ميزانيتها العمومية.

وقال ستيفن إينيس من «إس بي آي أسيت مانجمنت» في مذكرة إن أسعار النفط «لا تزال في حالة انتظار قبل عقوبات الاتحاد الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي».

تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة
في الولايات المتحدة، تراجعت مخزونات النفط الخام والوقود الأسبوع الماضي، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي. وقالوا إن مخزونات الخام تراجعت 3.5 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 29 أبريل. وكان هذا انخفاضًا بأكثر من 800 ألف برميل متوقعًا في استطلاع لـ«رويترز».

ومن المقرر أن تصدر بيانات الحكومة الأميركية عن الأسهم يوم الأربعاء. وكانت أسعار النفط تراجعت بأكثر من 2% يوم الثلاثاء بسبب مخاوف بشأن الطلب ناجمة عن عمليات الإغلاق المطولة لـ «كوفيد-19» في الصين والتي أدت إلى تقليص خطط السفر خلال عطلة عيد العمال.

وقالت كبيرة اقتصاديي السلع في «كابيتال إيكونوميكس»، كارولين باين، في مذكرة إن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي انكمش في أبريل للمرة الأولى منذ يونيو 2020، حيث كانت عمليات الإغلاق في الصين مساهمًا رئيسيًا. وأوضحت «الصورة الكبيرة سلبية بشكل واضح بالنسبة للطلب على السلع» مضيفة أن ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة بدآ يؤثران على الإنفاق.

وقالت باين: «في حين أن قيود العرض قد تبقي أسعار السلع مرتفعة لبعض الوقت حتى الآن، نعتقد أن ضعف الطلب سيؤثر على معظم الأسعار في وقت لاحق من هذا العام وفي العام 2023».

من المتوقع أن تلتزم منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها غدًا الخميس بسياستها الخاصة بزيادة الإنتاج الشهرية مرة أخرى، على الرغم من أن المجموعة، المعروفة باسم «أوبك+»، لم تحقق أهدافها المحددة بين بين أكتوبر ومارس، باستثناء فبراير.