فوضت الحكومة المصرية وزارة التموين والتجارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية لتسعير الخبز الحر، على أن تطبق لمدة ثلاثة أشهر.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، إن التفويض جاء في ضوء تكليفات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي «بدراسة تكلفة إنتاج رغف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره... وكذلك في إطار حرص الدولة على التصدي للزيادات غير المبررة في أسعاره»، بحسب وسائل إعلام محلية.

-  أسعار القمح تتراجع في «بورصة شيكاغو» بعد قرار روسيا بدء التصدير
-  «رويترز»: روسيا تستأنف تدريجيا صادرات القمح من موانئها على البحر الأسود

ووافق مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي للمزارعين لتوريد ونقل القمح المحلي، بقيمة 65 جنيهًا، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفًا، وبذلك تصبح إجمالي أسعار التوريد، شاملة الحافز الاستثنائي كالآتي:

865 جنيهًا للأردب زنة 150 كغم، بدرجة نظافة 22.5 قيراط، و875  جنيهًا للأردب زنة 150 كغم، بدرجة نظافة 23  قيراط، و885 جنيه للأردب زنة 150 كغم، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وفق بيان الحكومة المصرية.