منذ أسابيع يتنقل آلاف الأتراك، من صيدلية إلى أخرى بحثًا عن أدوية لم تعد متوافرة في السوق مع انهيار الليرة التركية.

وخسرت الليرة التركية نحو 40% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية نوفمبر، مع مخاوف من تراجع إضافي، بحسب «فرانس برس».

مجموعة كاملة من الأدوية لم تعد متوفرة
ودفعت أزمة العملة الكثير من الأتراك إلى ما دون الخط الرسمي للفقر، وخلال نهاية الأسبوع تظاهر مئات في شوارع أنقرة وإسطنبول احتجاجًا على السياسة النقدية للحكومة. وجدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعهده رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% العام المقبل.

ويعتبر القطاع الطبي من الأكثر تضررًا بسبب اعتماده على الواردات مع انهيار العملة الوطنية. وأصبحت مجموعة كاملة من الأدوية المخصصة لعلاج أمراض مثل السكري والسرطان أو حتى نزلات البرد غير متوافرة في 27 ألف صيدلية في تركيا.

خفض أسعار الفائدة يزيد من التضخم 
وتراجعت الليرة التركية بشكل حاد منذ إعلان الرئيس رجب طيب إردوغان الشهر الماضي «حرب الاستقلال الاقتصادي».

وفرض الرئيس التركي الذي تجاهل النظريات الاقتصادية الكلاسيكية، على البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بانتظام، ما زاد من التضخم الذي تخطى 21% خلال عام. وبلغ سعر صرف الدولار، الجمعة، 17 ليرة بعد أن كان 9.6 مطلع نوفمبر.

-  الليرة التركية تهوي إلى أدنى مستوى على الإطلاق مع خفض جديد للفائدة
-  «رويترز»: بورصة إسطنبول تعلق التداولات بعد انهيار تاريخي لليرة التركية

 السلطات التركية تنفي وجود أزمةيوضح فيدات بولوت، الأمين العام لاتحاد أطباء تركيا، أن «تركيا تمر بأزمة دواء. انسحب عديد الموردين من السوق لأنهم بدؤوا يخسرون الأموال، واستمرت وزارة الصحة في تسديد المال لهم بسعر الدولار عند 4 ليرات تركية».

يقول بولوت إن أكثر من 700 دواء انقطعت اليوم من السوق، والقائمة تطول يومًا بعد يوم. لكن السلطات التركية تنفي وجود أزمة. الأسبوع الماضي أعلن وزير الصحة، فخر الدين قوجة، «الأنباء التي تثير نقص الأدوية لا تعكس الواقع»، متهمًا شركات الأدوية بمحاولة بيع منتجاتها «بأسعار مرتفعة».

ويقول بولوت «إنه إنكار للواقع»، موضحًا أن نفس الأزمة تطال أيضًا المعدات الطبية اللازمة للعمليات الجراحية. ويحذر من أن «عديد العمليات علقت اليوم. وصحة مواطنينا في خطر».

رفع أسعار الأدوية المستوردة
أمام يأس المرضى الذين يطلبون منهم تأمين أدوية لم تعد متوافرة، يدعو الصيادلة الحكومة بإعادة تقييم أسعار الأدوية ثلاث مرات على الأقل في السنة.

يوضح تانر إركانلي، رئيس نقابة الصيادلة في أنقرة، أن «الوضع تدهور بسبب انهيار الليرة التركية. تخيلوا حريقًا يسكب عليه الزيت... هذا ما نعيشه».

لكن رفع أسعار الأدوية المستوردة اليوم لن يكون بالضرورة كافيًا. بعد أن تسبب الوباء في زيادة أسعار المواد الأولية، تأثرت أيضًا العلاجات المنتجة في تركيا.

لذلك يطلب المنتجون المحليون من الحكومة أن تأخذ المدفوعات المتأخرة في الحسبان سعر الصرف الحالي وليس السعر المتفق عليه في ذلك الوقت. وتحذر جمعيات أرباب العمل من أن بعض الشركات ستضطر إلى التوقف عن العمل إذا لم تتمكن من تعويض خسائرها.

وضع بائس وصعوبات جدية
الأدوية التي لا يمكن العثور عليها هي أحيانًا تلك التي كانت منتشرة بكثافة في السوق مثل أدوية السعال للأطفال. واختبر أمين دورموس (62 عامًا) الأمر عندما بحث دون جدوى عن دواء ضد السعال لحفيده البالغ من العمر 5 سنوات. ويقول: «نحن في وضع بائس. آمل أن يسمعنا المسؤولون».

كما يعاني إركان أوزتورك الذي يدير مركزًا صحيًّا في أنقرة، من نقص أدوية الحمى والغثيان أو المسكنات. ويشرح: «نواجه صعوبات جدية في إيجاد حقن لخفض الحمى لدى الأطفال».

عندما تكون شبكة الدعم بين المستشفيات غير قادرة على الاستجابة للطلب، عليها إعطاء الأدوية عن طريق الفم أو استخدام الكمادات الباردة التي تعمل بشكل أبطأ من الحقن.