تطرح الدول الأوروبية التي تشعر بالقلق من أزمة اجتماعية تساؤلات حول توسع سوق الكربون في أوروبا التي تعد أداة رائدة في مكافحة تغيُّر المناخ، على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة،و ستكون أسواق الكربون حيث تشتري الشركات وتعيد بيع «حقوق التلويث» التي تتيحها السلطات بأعداد محدودة، موضوعًا رئيسيًا خلال مؤتمر الأطراف «كوب26» في غلاسكو حيث سيتعرض المشروع الأوروبي لاختبار، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

حيث أنشئت سوق الكربون الأوروبية في 2005، فكانت الأولى من نوعها في العالم لتبادل حصص انبعاثات الكربون. ويغطي النظام الأوروبي الحالي لتجارة الانبعاثات منتجي الكهرباء والصناعات المتعطشة للطاقة (مثل الصلب والأسمنت وما إلى ذلك)، أي ما يعادل 40% من الانبعاثات الصادرة من القارة، ولكن لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي بنسبة 55% بحلول العام 2030 مقارنة بالعام 1990، اقترحت بروكسل في منتصف يوليو خفض الحصص المجانية للنقل الجوي ودمج النقل البحري في النظام وبشكل خاص إنشاء نظام ثان للنقل البري وتدفئة المباني.

ارتفاع في سعر طن ثاني أكسيد الكربون في أوروبا
اعتبارًا من العام 2025، سيكون على موردي الوقود وفيول التدفئة شراء حصص الانبعاثات، وإضافة إلى خطر تحميل التكلفة الإضافية للمستهلكين، أضعفت أزمة الطاقة الحالية المشروع في حين استنكرته بعض الدول الأعضاء التي تعتبر موافقتها ضرورية لاعتماده، ويترافق ارتفاع أسعار الغاز مع ارتفاع في سعر طن ثاني أكسيد الكربون في أوروبا الذي تضاعف في عام واحد ليتجاوز 60 يورو في نهاية أغسطس، لكن بروكسل تؤكد أنه يمكن أن يُعزى فقط خُمس الزيادة في أسعار الكهرباء إلى سوق الكربون، مع التذكير بأن الزيادة في سعر ثاني أكسيد الكربون مكّنت أيضًا الدول السبع والعشرين من كسب 11 مليار يورو إضافية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، وخلال اجتماع في أوائل أكتوبر، أبدى وزراء البيئة الأوروبيون تحفظاتهم.

وقالت الفرنسية بارباره بومبيلي إن «إنشاء سوق كربون جديدة يثير مخاوف عميقة، ويهدد بزيادة تكاليف الطاقة للأسر في غياب رؤية حول تطور أسعار» ثاني أكسيد الكربون، وأضاف نظيرها القبرصي أندرياس غريغوريو «نشعر بالقلق بسبب المشكلات الحالية المتمثلة في نقص الوقود».

وحذر وزير البيئة البولندي ميشال كورتيكا في يوليو من أن المشروع «يجب أن يكون مقبولًا اجتماعيًا»، منتقدًا ما أسماه «فخ الفقر» في وقت ليس في «وسع قسم من السكان في أوروبا الوسطى ببساطة تحمل دفع المزيد للحصول على البنزين والتدفئة»، بالإضافة إلى ذلك، في ظل نظام تبادل حصص الكربون الحالي، «زادت التكهنات بشكل كبير» متجاوزة جميع التوقعات، برأي الوزيرة الإسبانية تيريزا ريبيرا التي تساءلت حول «جدوى النظام».

وحاول باسكال كانفين رئيس لجنة البيئة في البرلمان الأوروبي التخفيف من وقع الأمر بقوله «نحن ندخل مستوى سعري (لثاني أكسيد الكربون) يتيح جعل التقنيات الخالية من الكربون أكثر ربحية»، كما أن النظام الحالي لتبادل حصص الكربون لا يؤثر على المستهلكين إلا بشكل غير مباشر، من ناحية أخرى، قال إنه يعارض توسيع النظام ليشمل النقل والمباني، لأنه لا ينبغي «معاقبة الأسر»، ويخطط أعضاء البرلمان الأوروبي لتوسيع نطاق نظام تبادل الكربون ليشمل الشاحنات والعقارات التجارية فقط. لكن المفوضية الأوروبية تتمسك بالمشروع. واعترض نائب رئيستها فرانس تيمرمانس على التذرع باحتمال حدوث اضطرابات اجتماعية على غرار حركة «السترات الصفراء»، وقال إنه لا يرى أي حل آخر له فعالية مماثلة لتخضير القطاعات المستهدفة، وذكر بأن بروكسل تقترح إنشاء صندوق اجتماعي تقدر قيمته بنحو 70 مليار يورو على مدى سبع سنوات تغذيه عائدات سوق الكربون، للحد من التأثير الاجتماعي.

نظام تبادل الكربون
وقال توماس بيليرين كارلين من معهد جاك ديلور إنه حل قابل للتطبيق، إذ إن «جزءًا من عادات نظام تبادل الكربون يذهب بالفعل إلى الصناديق الأوروبية للابتكار والتحديث»، وأضاف أن «سوق الكربون ليست غاية في حد ذاتها، إنها أداة لتشجيع الاستثمار في إزالة الكربون» من خلال تشجيع التقنيات الخضراء.

وترغب بروكسل كذلك في إخضاع واردات معينة (مثل الصلب والألمنيوم والأسمنت والأسمدة والكهرباء) لقواعد تبادل حصص الكربون الأوروبية، من خلال فرض الحصول على «شهادات انبعاث» محسوبة على سعر ثاني أكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي. على أن تراعى الحصص التي جرى شراؤها بالفعل من قبل المنتجين في بلدهم إذا كانت هناك سوق للكربون.

لكن هذا يجعل الحسابات معقدة. ففي حين أن حوالي أربعين دولة من خارج الاتحاد الأوروبي لديها سوق للكربون، فإن العديد منها لديها معايير مختلفة، بينما تطبق دول أخرى معايير للانبعاثات أو ضرائب بدلًا من ذلك.