حافظت البلغارية كريستالينا غورغييفا على منصبها مديرة عامة لصندوق النقد الدولي بعدما أعلن المجلس التنفيذي للصندوق تجديد «ثقته الكاملة» بها، بيد أنها تخرج منهكة جدًّا بعد تحقيق دام أسابيع عدة.

وطُرحت مسألة بقاء المديرة العامة (68 عامًا) في منصبها من عدمه إثر نشر مكتب «ويلمر هايل» للمحاماة في 16 سبتمبر نتائج تحقيق أجراه بطلب من لجنة الأخلاقيات في البنك الدولي، حسب وكالة «فرانس برس».

وخلص التحقيق إلى أن غورغييفا ضغطت عندما كانت المديرة العامة للبنك إلى جانب مسؤولين كبار، لتغيير بيانات لصالح الصين خلال إعدادهم تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال» للعام 2018، لكنها نفت على الدوام أن تكون أقدمت على ذلك.

وقالت المؤسسة النقدية العالمية في بيان إن «مجلس الإدارة رأى أن المعلومات المقدمة لم تثبت بشكل قاطع أن المديرة العامة اضطلعت بدور غير مناسب بشأن تقرير (ممارسة أنشطة الأعمال 2018) عندما كانت المديرة العامة للبنك الدولي».

وتابع البيان: «بعد فحص جميع الأدلة المقدمة، يؤكد المجلس التنفيذي مجددًا ثقته الكاملة في قيادة المديرة العامة وقدرتها على مواصلة أداء واجباتها على نحو فعال».

اتهامات موجهة إلى غورغييفا
وشددت غورغييفا من جهتها على أن هذه القضية كانت «مرحلة صعبة على الصعيد الشخصي» معيدة التأكيد أن الاتهامات الموجهة إليها «لا أساس لها».

وقالت في تعليق على القرار: «في وقت يجتمع صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع، يشرفني أن أقود هذا الفريق الموهوب جدًّا الذي يعمل دونما هوادة لمواجهة أكبر التحديات العالمية، من مكافحة فيروس كورونا المستجد، والتغير المناخي إلى انعدام المساواة الاقتصادية».

وانقسم أعضاء مجلس إدارة الصندوق الأربعة والعشرون بقوة حول هذه القضية، ففي حين أعربت فرنسا والمملكة المتحدة وأوروبا عمومًا عن دعمها غورغييفا، أبدت الولايات المتحدة تحفظًا في تجديد الثقة بها.