قال بنك اليابان المركزي اليوم، الخميس، إنه يعتزم الإبقاء على سياسته النقدية بالغة المرونة الرامية إلى مكافحة الكساد الاقتصادي وتحفيز النمو.

كانت أحدث البيانات أشارت إلى استمرار تعافي الاقتصاد الياباني بوتيرة ضعيفة بحسب البنك، على الرغم من تراجع الإنفاق الاستهلاكي في أعقاب قرار زيادة ضريبة المبيعات المثير للجدل في وقت سابق من العام الجاري.

في الوقت نفسه استمر معدل التضخم في يوليو الماضي عند مستوى 1.3% على الرغم من ارتفاع ضريبة المبيعات وهو ما يقل عن المعدل الذي يستهدفه البنك ويبلغ 2%.

كان البنك تبنى في أبريل 2013 سياسة نقدية فائقة المرونة بهدف رفع معدل التضخم إلى 2% خلال عامين في إطار محاولات إخراج الاقتصاد من حالة الكساد التي يعانيها منذ نحو 15 عامًا.