توقع صندوق النقد العربي نمو الاقتصادات العربية المصدرة للنفط بنسبة 2.9% خلال العام 2021، رغم جائحة كورونا، وذلك في ضوء الزيادة المتوقعة في مستويات إنتاج النفط وأسعاره في الأسواق الدولية.

وأضاف الصندوق، في تقريره السنوي، أنه من المتوقع نمو الاقتصادات العربية المستوردة للنفط بنسبة 2.8% في العام الجاري، بدعم من الزيادة المتوقعة للطلب الخارجي، ومن قوية مستويات الطلب الداخلي في بعض هذه الدول.

ومع ذلك أشار التقرير إلى أن مستويات الناتج المتوقعة في العام 2021 ستبقى أقل من مثيلاتها المسجلة في العام 2019 في عديد الدول العربية، إذ سيحتاج أغلب الدول العربية إلى ما لا يقل عن عامين كاملين لتجاوز التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

في حين يتوقع أن تحقق الاقتصادات العربية نموًّا بنسبة 3.5% في العام المقبل (2022)، مع تعزز أسس التعافي الاقتصادي، وارتفاع كميات الإنتاج النفطي في الدول العربية المصدرة للنفط، والانخفاض التدريجي للآثار السلبية على الناتج والتشغيل.

ولدعم التعافي الاقتصادي، دعا الصندوق إلى استمرار السياسات والتدابير التحفيزية لتنشيط جانب الطلب الكلي في عدد من الدول العربية، وفق أطر مدروسة، تركز بشكل أكبر على التدابير التي أثبتت فعاليتها في التخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والتقليل من حجم فقدان الوظائف الناتج عن جائحة كورونا.

واعتبر الصندوق هذه الأوضاع فرصة مناسبة للنظر في تبني سياسات للإصلاح الاقتصادي والمالي، تستهدف تنويع مصادر الإيرادات وإعادة توجيه الإنفاق الحكومي بكفاءة، والبحث في خيارات تمويل مشاريع البنية التحتية، وتعزيز القطاع الخاص، وإدماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي بما يحفز خلق الوظائف وينشط سوق العمل.