أقرت 17% من المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس بتأثيرات الوضع الليبي على نشاطها، بينما اشتكى 53% منها من المنافسة غير الرسمية والتجارة الموازية عبر الحدود، وفق دراسة تونسية حديثة.

وكشفت كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيرا، عن نتائج الطبعة الرابعة من مقياس أداء المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس ومناخ أعمالها والصعوبات التي تواجهها لدخول الأسواق.

للاطلاع على العدد 256 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

وتظهر الدراسة تأثير الوضع في ليبيا والجزائر على الشركات الصغيرة والمتوسطة التونسية في العام 2019، إذ أكدت أن تطورات الأزمة الليبية كان لها تأثير أقل على الشركات مقابل مناخ الأعمال في الجزائر في العام ذاته.

ولم تشعر 45.6% من الشركات التي شملها الاستطلاع بانعكاسات التطورات الليبية على نشاطها، على حين عانت 17% من الشركات من تأثير قوي للوضع في هذا البلد على نشاطها.

تأثير قوي للوضع في ليبيا على شركات تونسية
وفيما يتعلق بالوضع في الجزائر وصلته بالنشاط التجاري، سجلت 30% من الشركات التونسية التي شملها الاستطلاع تأثيرا قويا على أعمالها. وفي سياق مباشر مع ليبيا، تهدد المنافسة غير الرسمية الشركات التونسية. فبحسب نتائج الاستطلاع، فإن 23.6% لا يريدون التعليق أو لا يبدو أنهم يواجهون السوق الموازية على الإطلاق. بينما مثلت المنافسة غير الرسمية منافسا لـ53.2% من الشركات التي شملها الاستطلاع.

وأجري المسح التونسي بين 3 أغسطس و4 سبتمبر الماضي، واستهدف الشركات التي توظف من ستة إلى 199 موظفًا، من خلال عينة تمثيلية من 500 شركة صغيرة ومتوسطة.

وكانت تونس ما قبل العام 2011 واضطراب الأوضاع في ليبيا، تُصدّر نحو مليار دولار إلى ليبيا، وحاليا أصبح هذا الرقم أقل مما كان عليه نظرا لخسارة السوق الليبية. ومثلت خسارة السوق الليبية زلزالا حقيقيا للعديد من المؤسسات في تونس، خاصة أن 12% من المؤسسات الصغرى والمتوسطة تعتبر السوق الأفريقية أول عملائها.

للاطلاع على العدد 256 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

وتأتي نتائج هذه الدراسة، في وقت كشف فيه المعهد التونسي للإحصاء عن تواصل حدة العجز التجاري التونسي مع عدد من الاقتصادات، في مقابل تسجيل الميزان التجاري فائضاً إيجابياً مع عدة دول من بينها ليبيا وفرنسا وألمانيا والمغرب؛ إذ تفوق حجم الصادرات التونسية لهذه البلدان على حجم المستورد منهم.

وأثرت الظروف الاستثنائية التي مر بها الاقتصاد العالمي بفعل وباء «كورونا المستجد» على كل من الصادرات والواردات التونسية، إذ انخفضت الصادرات 18.6% لتقدر بنحو 24 مليار دينار تونسي حتى نهاية أغسطس الماضي. وعرفت أنشطة التصدير تراجعا على مستوى صادرات النسيج والصناعات الميكانيكية والكهربائية، علاوة على قطاعات الطاقة والمناجم ومادة الفوسفات.